كتب- حسن مرسي:

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن 80% من المحال العامة كانت تعمل بدون ترخيص تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019.

أوضح السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد أن هذه الظاهرة استمرت لسنوات عديدة، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى وجود مخالفات هندسية في العديد من العمارات، سواء من البداية أو نتيجة لمخالفات في عدد الطوابق.

وأضاف السجيني أن قانون 154 جاء للتعامل مع هذا الواقع، حيث منح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات لتصحيح الأوضاع.

وأشار إلى أن هذه السنوات الخمس مرت دون توفيق أوضاع الكثيرين، مما أدى إلى تشكيل الأمانة الفنية التي قامت بأدوار فعالة لمعالجة هذه الأزمة.

وفي سياق متصل، وافقت الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون المحلات العامة رقم 154.

ويهدف التعديل إلى مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، حيث تم تمديد هذه الفترة حتى 7 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهائها في 7 ديسمبر الماضي.