من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، أول اجتماع لها في 2025 في شهر إبريل 2025.
ويأتي اجتماع اللجنة المثقبل بعد أن قامت في أكتوبر الماضي، برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة في 2024، بنسبة تتراوح بين 7% و17% حيث ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه، وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.
كما زاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة، وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه، وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة .
وعقب الزيادة الأخيرة قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق إنه "بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الأخيرة في البنزين على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة".
ويعني ذلك، أن لجنة تسعير الوقود الحكومية التي تجتمع عادة أربع مرات في العام، ستعقد اجتماعها المقبل بعد ستة أشهر، في أبريل 2025.
وكان مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، قد توقع في وقت سابق مع "مصراوي"، أن الاجتماع المقبل للجنة سيشهد زيادة جديدة في أسعار البنزين، ولكن هذه الزيادة لن تحدث قبل انتهاء الفترة التي أعلنتها الحكومة، والتي تعهدت فيها بعدم رفع الأسعار لمدة ستة أشهر.
وأوضح مدحت أن زيادة الأسعار ستتحدد بناء علي عدة عوامل، منها خضوع الحكومة تجاه تعليمات صندوق النقد الدولي، بالإضافة الي أسعار النفط العالمية، والذي ستؤثر علي الاسعار محليا، كما أن سعر صرف الدولار سيكون له تأثير كبير، والذي بدوره يؤثر علي تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
ووفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار سيتم تحرير أسعار الوقود بالكامل في العام المقبل ليتم بيعه صعودا وهبوطا بالسعر الحر.
وتتأثر أسعار المحروقات بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وهو ما يدفع الحكومة إلى رفع سعر المحروقات لتخفيف عبء تكلفة فاتورة الاستيراد من على الموازنة العامة للدولة.
