نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن جهود الدولة المصرية نحو ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمى وإعلاء قيم المساواة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك فى إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة، حيث أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع المواطنين، إيمانًا منها بأن المواطنة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة، علاوة على تعزيز وحدة النسيج المجتمعى وتكريس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين التى تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لمختلف أفراد المجتمع وممارسة حقوقهم، ومن بينها العمل على تقنين أوضاع الكنائس، فضلًا عن اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة الذى يعد رمزًا للتعايش بين الأديان ويعكس مكانة مصر كمقصد دينى وسياحى عالمى.
تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
أشار التقرير إلى مواصلة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، حيث تم صدور٢٨ قرارًا من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو ٢٠١٨ وحتى الآن تطبيقًا لقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، لافتًا إلى تقنين أوضاع ٣٤٥٣ كنيسة ومبنى.
واستعرض التقرير قرارات تقنين أوضاع الكنائس، حيث تم صدور ٤ قرارات بإجمالى ٥٠٨ كنائس ومبان عام ٢٠١٨، حيث تم صدور قرارات تقنين أوضاع ٥٣ كنيسة ومبنى فى شهر مايو، وكذلك ١٦٧ كنيسة ومبنى فى الشهر نفسه و١٢٠ كنيسة ومبنى فى شهر أكتوبر، و١٦٨ كنيسة ومبنى فى شهر ديسمبر من نفس العام.
ووفقًا للتقرير تم صدور ٨ قرارات لعدد ٨١٤ كنيسة ومبنى عام ٢٠١٩، حيث تم صدور قرارات بتقنين أوضاع ١١٩ كنيسة ومبنى فى شهر يناير، و١٥٦ كنيسة ومبنى فى شهر مارس، و١١١ كنيسة ومبنى فى شهر إبريل، و١٢٧ كنيسة ومبنى فى يوليو، و٨٨ كنيسة ومبنى فى سبتمبر، و٦٢ كنيسة ومبنى فى أكتوبر، و٦٤ كنيسة ومبنى فى نوفمبر، و٨٧ كنيسة ومبنى فى ديسمبر من نفس العام.
وجاء فى التقرير، أنه تم صدور ٥ قرارات بإجمالى ٤١٦ كنيسة ومبنى عام ٢٠٢٠، موضحًا أنه تم إصدار قرارات تقنين أوضاع ٩٠ كنيسة ومبنى فى شهر يناير، و٨٢ كنيسة ومبنى فى فبراير، و٧٤ كنيسة ومبنى فى إبريل، و٧٠ كنيسة ومبنى فى مايو، و١٠٠ كنيسة ومبنى فى أكتوبر من نفس العام.
ولفت التقرير إلى صدور ٤ قرارات بإجمالى ٢٨٣ كنيسة ومبنى عام ٢٠٢١، لتشمل ٦٢ كنيسة ومبنى فى يناير، و٨٢ كنيسة ومبنى فى مايو، و٧٦ كنيسة ومبنى فى أغسطس، و٦٣ كنيسة ومبنى فى نوفمبر من نفس العام.
أبرز التقرير أنه فى عام ٢٠٢٢ تم إصدار ٣ قرارات بإجمالى ٥٠٥ كنائس ومبان، لتشمل ١٤١ كنيسة ومبنى فى يناير، و٢٣٩ كنيسة ومبنى فى مايو، و١٢٥ كنيسة ومبنى فى ديسمبر من نفس العام.
كما أشار إلى صدور قرارين فى عام ٢٠٢٣ بإجمالى ٤٤٧ كنيسة ومبنى، لتشمل صدور قرارات تقنين أوضاع ٧٣ كنيسة ومبنى فى شهر فبراير، و٣٧٤ كنيسة ومبنى فى يونيو، كما تم صدور قرارين عام ٢٠٢٤ بإجمالى ٤٨٠ كنيسة ومبنى، حيث تم إصدار قرارات بتقنين أوضاع ١٨٧ كنيسة ومبنى فى شهر فبراير، و٢٩٣ كنيسة ومبنى فى نوفمبر من نفس العام.
وأبرز التقرير جهود الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، والذى يعد مسارًا سياحيًا يمتد من سيناء إلى أسيوط، وذلك بهدف تعزيز السياحة الدينية وتطوير البنية التحتية عبر ١١ محافظة.
وأوضح التقرير أن المسار يمتد على طول ٣٥٠٠ كم ذهابًا وعودة، ويتضمن ٢٥ نقطة، لافتًا إلى أن تكلفة أعمال التطوير ورفع كفاءة المسار بلغت ٤٦٣.٦ مليون جنيه، بالإضافة لمساهمات كافة المحافظات من خططها الاستثمارية، فى حين خصصت وزارة السياحة والآثار ٦٠ مليون جنيه لصالح المشروع.
كما استعرض التقرير خريطة المسار، لتبدء بالعريش، ثم الفرما، ثم الزقازيق، يليها تل بسطا، ثم بلبيس، ثم مسطرد، ثم منية سمنود، يليها سمنود، ثم سخا، ثم وادى النطرون (دير الأنبا بيشوى- دير البراموس- السريان- أبو مقار)، يليها عين شمس (مطرية)، ثم بابليون مصر القديمة، يليها المعادى، ثم البدرشين (منف)، ثم البهنسا، ثم بنى مزار، يليها سمالوط، ثم دير العذراء (بجبل الطير)، والأشمونين، وملوى، يليهم ديروط، ثم القوصية، ثم مير، يليها دير المحرق (جبل قسقام)، ثم أسيوط (جبل درنكة) وهو موضع بدء رحلة العودة.
