كشفت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية، كواليس إيقاف ضابطين برتبة مقدم ومعاون وفردي شرطة بأحد أقسام شمال القاهرة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق من جانب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على خلفية اتهامهم بالتجاوز بحق مواطنين خلال التدخل لفض مشاجرة بين طرفين .
قالت المصادر لـ«المصري اليوم»، إن وحدات الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية رصدت فيديو يوثق مشاجرة في أحد الشوارع لقسم تابع لشمال القاهرة، وأن ضباط الشرطة والأفراد تم استدعائهم لفض المشاجرة بين طرفين، إلا انهما قام بالتعدي بالضرب على المواطنين والتجاوز بحقهم .
وأضافت: «بمجرد رفع تقرير عن ما تضمنه الفيديو من تجاوز وفحص ملابسات المشاجرة وضبط أطرافها أمر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإيقاف ضابطين أحدهما برتبة مقدم ويشغل منصب رئيس مباحث وآخر رائد ويشغل معاون مباحث وفردي شرطة عن العمل وإحالتهم للتحقيق على خلقية التجاوز بحق مواطنين».
وتابعت المصادر ان وزير الداخلية شدد على سرعة إجراء التحقيقات من جانب قطاع التفتيش والمتابعة.
وأشارت المصادر، إلى تأكيدات الوزير دائمًا أنه لا مكان لمتجاوز داخل جهاز الشرطة، وأن أي تجاوز بحق أي مواطن غير مقبول على الإطلاق. واعتبرت المصادر أن نتيجة التحقيقات التي تجري مع الضابطين والفردين ستكون كاشفة، وسيتم تطبيق الجزاء وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.
كانت وزارة الداخلية قالت في -بيان مقتضب- وزعته الداخلية على وسائل الإعلام ونشرته عبر منصاتها الرسمية يفيد بإيقاف فردي أمن بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة عن العمل وإحالتهما وضابطين إلى التحقيق.
وأوضح البيان، أن قرار الإيقاف والإحالة للتحقيق في حق عناصر الوزارة جاء بسبب تجاوزهم مع بعض المواطنين أثناء السيطرة على مشاجرة.
وفي وقت سابق من اليوم كشفت الجهات الأمنية حقيقة فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي حول قتل أفراد جهاز الشرطة لأحد لمواطنين بمحافظات الصعيد.
ونفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما ورد بمقطع الفيديو المتداول عبر المنصات الإعلامية، مؤكدا أن المنصات التي روجت لهذا الفيديو تابعة لجماعة «الإخوان الإرهابية».
وأوضح المصدر الأمني في بيان للداخلية أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وهو عنصر إجرامي سبق اتهامه في 37 قضية ما بين سرقة وسُكر في الطريق العام وتحرش وضرب وتبديد.
وأشار بيان الداخلية إلى أن المتهم قام بنشر تلك الادعاءات «على خلاف الحقيقة» لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى الأنشطة الجنائية.
