صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 162 لسنة 2024، بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إذ نشر العدد 48 مكرر (هـ) من الجريدة الرسمية تفاصيل القرار.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعـادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلى شركة ميد لوج لميناء العاشر من رمضان الجـاف «شـركة مساهمة مصرية (شركة المشروع)»، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

ونصت المادة الثانية من القانون رقم 162 لسنة 2024، على أنه تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولـى مـن هذا القانون ثلاثين عامًا، تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة.

ويُمكن الاطلاع على تفاصيل القرار هنا:

[image:2:center]