قضت محكمة بنى سويف التأديبية اليوم الأربعاء، بتغريم مسؤول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بقرية باها التابعة لإدارة مركز بني سويف الزراعية بغرامة تعادل سُدس الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، بينما عاقبت المحكمة رئيس الوحدة الزراعية بقرية باها التابعة لإدارة مركز بني سويف الزراعية بخصم يومين من أجره لتقاعسهما عن الابلاغ عن تعديات لمواطنة على الاراضى الزراعية.
تقاعس عن مهام وظيفته
وكشفت محكمة بنى سويف التأديبية أن مسؤول حماية الاراضى بالجمعية الزراعية تقاعس عن إبلاغ الوحدة المحلية لقرية ابشنا بإعادة التعدي بالبناء من أحد المواطنات على مساحة قيراط بحوض الستة زمام قرية باها بالمخالفة للقانون والتعليمات، فإن الثابت من مطالعة المحكمة للأوراق والتحقيقات انكار المحال ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه وانه اتخذ الإجراءات المتطلبة قانونًا لمواجهة التعدي.
وأضافت: «تحرر محضر مخالفة بناء على أرض زراعية ضد المواطنة القائمة بالتعدي فور علمه به غير إن ما شهد به وكيل وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية بالتحقيقات والذي أكد على تقصير المحال وتراخيه في اتخاذ الإجراءات القانونية عقب اكتشاف الواقعة من منظومة المساحة العسكرية والتي أبلغت وحدة المتغيرات المكانية والتي بدورها أبلغت المختصين بالجمعية فحرروا محضر المخالفة دون اتباع الإجراءات السابقة عليه والتي تتمثل في تحرير محضر اثبات حالة واخطار الوحدة المحلية حتى تتم الازالة في المهد».
أهمل في الإشراف على العمل المحال إليه
وأكدت المحكمة أن «رئيس الوحدة الزراعية أهمل في الإشراف على العمل المحال إليه الأول ما ترتب عليه عدم قيامه بإخطار الوحدة المحلية لقرية ابشنا بذلك التعدي لاتخاذ اجراءات ازالته في المهد وذلك بالمخالفة للتعليمات، فإن الثابت من مطالعة المحكمة للأوراق والتحقيقات انكار المحال وجود تقصير من جانبه وارجع ما وقع إلى كثرة الاعمال المسندة إليه».
ثبوت المخالفة المنسوبة للمحال الثاني
وتابعت: «ولقد شهد مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ببني سويف بإن المحال الثاني تقع عليه مسؤولية إشرافية وأنه أهمل في القيام بعمله وكان عليه متابعة المحال الأول والتأكد من قيامه بتحرير المحاضر ضد المواطنة المخالفة وتضيف هذه المحكمة أن ما يسوقه المحال كعذر لما وقع من إهمال لا يمكن أن يعفيه من المسؤولية المنوطة به والتي تتمثل في متابعة أعمال مرؤوسيه والتأكد من قيامهم بها على اكمل وجه، وعليه تكون المخالفة المنسوبة للمحال الثاني ثابتة في حقه ثبوت يقينيًا ويتعين الحكم بمجازاته».
