ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرحبًا بأعضاء المجلس، وموجها لهم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيا لهم عامًا جديدًا مليئًا بالإنجازات والنجاحات.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنجازات المجلس خلال الشهر الماضي ما بين اكتشافات أثرية بلغ عددها نحو 26 اكتشافًا بالعديد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، ومشروعات ترميم وصيانة وإعادة التأهيل الجارية بعدد من المواقع الأثرية منها الأعمال الخاصة بصالة الأعمدة الكبرى بمعبدالكرنك بالأقصر والتي تم إنجازها بنسبة انجاز 90%، وأعمال الترميم بمقصورة نوت وبيت الولادة (ماميزي نختنبو) بمعبددندرة بقنا بنسبة إنجاز 80%.
بجانب أعمال ترميم منطقة عامود السواري بالإسكندرية بنسبة 90%، فضلًا عن استكمال أعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لمقبرة أمنحتب الثاني بمنطقة وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر وقيام بعثة مركز تسجيل الآثار المصرية بمعاينة عدد من المقابر بالمنطقة تمهيدًا للقيام بأعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لها.
كما تم الإشارة إلى عدد من المشروعات القائمة ببعض المباني الأثرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والتي من بينها أعمال ترميم جزء من سور القاهرة الشرقي حتى شارع الجعفري وجزء من السور الشمالي حتى برج الظفر نسبة إنجاز 84%، وجارى ترميم قصر المانسترلي بنسبة تنفيذ 65% من الأعمال.
وجرى استعراض نتائج معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، والذي انتهت مدة عرضه بمدينة كولون بألمانيا منذ أيام ويتم الآن إجراءات نقله في محطه القادمة باليابان، حيث بلغ إجمالي عدد زائريه نحو 200 ألف زائر في الفترة من 19 يوليو حتى 31 ديسمبر 2024، في حين لايزال معرض «قمة الهرم: حضارة مصر القديمة» بمتحف شنغهاي بمدينة شنغهاي بالصين، والذي استقبل ما يقرب من مليون ومئتين زائر مند افتتاحه في 23 يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر2024.
وعقب استعراض انجازات المجلس الأعلى للآثار، جرى التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض الموقف المالي الحالي لمجلس الأعلى للآثار خلال الفترة من 1 يوليو وحتى نهاية شهر ديسمبر 2024، فضلاً عن استعراض مشروع موازنة المجلس للعام المالي 2025-2026.
وجرى الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن توفير وإتاحة خدمات الاتصالات بنطاق المواقع الأثرية في مصر، مع مراعاة كافة المعايير الفنية والبيئية اللازمة للحفاظ على الآثار، الأمر الذي يأتي في إطار سعي الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات الخدمية لزائري المواقع الأثرية المصرية، والموافقة على اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بشأن الموافقة على تسجيل عدد من القطع الأثرية، واعتماد عدد من القرارات بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المناطق الأثرية.
