في 29 ديسمبر الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف القرضاوي، 53 عاما، في طريق عودته من سوريا، مارًا بلبنان، وتحديدًا بنقطة المصنع - الحدودية - بموجب ورود اسمه على «النشرة الحمراء» للإنتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، استنادا إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري، في جرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، والإرهاب.

وقبل يومين قرر مجلس الوزراء اللبناني، ترحيل «القرضاوي الإبن» إلى الإمارات، إثر طلب رسمي منها - الإمارات - بتسليمه على خلفية الفيديو الذي بثّه خلال زيارته للمسجد الأموي، وتضمّن «تحريضا على دولة الإمارات وزعزعة الاستقرار فيها». والسؤال الذي يبرز الآن هل تسلم الإمارات «القرضاوي» إلى مصر؟.

تحدث خبراء في هذا الشأن لـ «المصري اليوم»، بشأن مصير «القرضاوي الإبن».

تعاون مصري - إماراتي

هناك إمكانية لتسليم عبدالرحمن القرضاوي من الإمارات إلى مصر؛ هذا ما أوضحه اللواء مروان مصطفى، المدير الأسبق للمكتب العربي للإعلام الأمني بمجلس وزراء الداخلية العرب، إلا أنه أشار إلى اعتماد ذلك على عدة عوامل، منها الاتفاقيات القانونية بين البلدين، والأدلة المُقّدمة، والاعتبارات الدبلوماسية والسياسية.

وأضاف «مصطفى»، أن هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين، لذا من الممكن أن يتم تسليمه إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة، حيث يشترط القانون الإماراتي بعض الشروط والأحكام حتى تتم عمليات التسليم.

وتابع: «هناك تعاونا وثيقا بين الإمارات، ومصر، في مجال التعاون القضائي، وتعزيز العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أنه سبق أن قامت الإمارات بتسليم أشخاص مطلوبين في مصر بتهم فساد، وغسيل أموال، في الماضي، بعد مفاوضات بين البلدين.

وأشار«مروان» إلى أن الإمارات قامت بتسليم متهمين مطلوبين في تهم تتعلق بالإرهاب، والتطرف، إضافة لتسليم عدد من المتهمين في قضايا الاحتيال، وغسل الأموال، لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

شروط تسليمه

اللواء مجدي الشافعي مدير الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بالقاهرة الأسبق، قال إن هناك اتفاقيات تعاون بين مصر والإمارات، على صعيد تسليم المجرمين، موضحًا أنه من الوارد أن يتم تسليم الإمارات نجل القرضاوي لمصر، عقب محاكمته، أو لإجراء محاكمته في القاهرة، عقب إرسال ملف الاسترداد، أو تسليمه، بعد قضاء العقوبة.

وأضاف الشافعي، إن ملف الاسترداد، تكون به الاتهامات، والأحكام، التي ستنظُر فيها الإمارات، لتحدد بعدها إمكانية تسليمه للقاهرة من عدمه، وأن الاتهامات التي تلاحقه، جميعها جنائية، وليست تهماً سياسية، حيث تمنع الاتفاقات والقوانين الدولية تسليم أي دولة متهماً سياسيًا.

اتفاقية تسليم المجرمين بالجامعة العربية

وقعّت الدول الأعضاء في الجامعة العربية، اتفاقية لتسليم المجرمين، في 14 سبتمبر 1952، متعهدة بتسليم المجرمين، الذين يُطلب منها تسليمهم، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

يكون التسليم واجبا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه، ملاحقًا أو متهمًا، أو محكومًا عليه، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة، إذا ارتكب هذه الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم، أما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أرض الدولتين - طالبة التسليم، والمطلوب إليها التسليم - فلا يكون التسليم واجبًا إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات الفعل، إذا ارتكب خارج أراضيهما.

يُشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية، أو جنحة، معاقبًا عليها بالحبس لمدة سنة، أو بعقوبة أشد، في قوانين كلتا الدولتين - طالبة التسليم، والمطلوب إليها التسليم - أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكومًا عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل.

أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب إليها التسليم، ففي هذه الحالة لا يكون التسليم واجبًا، إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم، أو من رعايا دولة أخرى، تقرر نفس العقوبة.

وجوبية التسليم في الجرائم السياسية

أما في الجرائم السياسية، لا يجري التسليم فيها، وتقدير كون الجريمة سياسية، متروك للدولة المطلوب إليها التسليم، لكن يكون التسليم واجبًا في جرائم الاعتداء على الملوك، ورؤساء الدول، أو زوجاتهم، أو أصولهم، أو فروعهم، وجرائم الاعتداء على أولياء العهد، وجرائم القتل العمد، والجرائم الإرهابية.

ولا يجري التسليم، إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة، التي طلب تسليمه من أجلها برئ، أو عوقب أو كان قيد التحقيق، أو المحاكمة عن ذات الجريمة، المطلوب تسليمه من أجلها، في الدولة المطلوب إليها التسليم.

وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها. ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم، تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التي سمحت بتسليمه، بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.

وعن تقادم الجريمة، لا يجري التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن، وفقا لقانون إحدى الدولتين طالبة التسليم، أو المطلوب إليها التسليم، إلا إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدأ السقوط بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها، أو من رعايا دولة أخرى، لا تأخذ بهذا المبدأ، ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الامتناع عنه إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها، على أن تتولى هي محاكمته وتستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم، ويتم تقديم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية، وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة.