كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، تطبيق منظومة التحول الرقمي في 10 محاكم، اعتبارًا من شهر يناير الجاري؛ بينها محكمة أسوان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار وزير العدل إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل، موضحًا أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء؛ وهو أمر منصوص عليه وفقًا للدستور.

وقال الوزير: النيابة العامة حينما تباشر التحقيق؛ تستمد سلطاتها من قانونَي السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات؛ سواء إثباتًا أو نفيًا.

وأكد الفنجري أن لجهات التحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها؛ شريطة ألا يمس أى شيء من الحريات الشخصية أو حرمة المسكن.

وأوضح وزير العدل، ردًّا على طلب تسجيل التحقيقات، بأن تسجيل التحقيقات يكون في محاضر، وينص عليه القانون؛ وهي سمة أساسية وتكون مكتوبة، مما يؤكد أن القاضي محل ثقة.

ولفت الفنجري إلى أن تسجيل إجراءات التحقيق في محاضر، لا يمنع مستقبلًا من التطور التقني اللازم؛ سواء الصوت أو الفيديو، قائلًا: وأكبر الدول المتقدمة، وهي أمريكا، لا يستغني القضاء فيها عن التحرير المكتوب من عضو النيابة المحقق.

وطالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بمجلس النواب، بحذف المادة (٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية، تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم، عدم إفشائها، ويعاقب مَن يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات.

ورفض مجلس النواب المقترحَ؛ حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.