شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل خاصة بتصنيف QS العالمي، حاضر فيها الدكتور أشوين فرنانديز الرئيس التنفيذي لتصنيف QS لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والدكتور رامي عوض المدير الإقليمي للتصنيف، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وبحضور عدد من رؤساء وقيادات الجامعات، ورؤساء لجان التصنيف الدولي بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وفقا لبيان اليوم، أهمية الاهتمام بدعم الجامعات المصرية لتحسين أوضاعها داخل التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن ملف التصنيفات الدولية هو جزء من تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومبدأ المرجعية الدولية كأحد أبرز مبادئها والذي يعني بتعزيز التنافسية الدولية للمؤسسات التعليمية المصرية، داعيًا الجامعات لتخصيص وحدة لدعم «المرجعية الدولية» داخل كل جامعة، مضيفًا أن الجامعات المصرية تستحق الوصول للمزيد من التحسين لمراكزها داخل مختلف التصنيفات بما يليق بتاريخها وعراقة مصر في مجال التعليم العالي.
ولفت الوزير إلى التقدم الذي تحققه مصر سنويًا في التصنيفات الدولية سواء في أعداد الجامعات المدرجة أو ترتيبها على المستوى العالمي، ومن بينها تصنيف QS النسخة العامة للتصنيف، وكذلك النتائج المتميزة التي حققتها الجامعات المصرية في نسخة تصنيف QS للتخصصات البينية، منوهًا إلى استمرار العمل بهذا الملف للوصول لتنفيذ رؤية الدولة بجعل مصر منصة تعليمية جاذبة واستثمار مكانتها الإقليمية وسمعتها المتميزة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالى خلال السنوات الماضية.
وأشار الوزير إلى أن جميع روافد منظومة التعليم العالى المصرية من جامعات حكومية وخاصة وأهلية تحقق نتائج متميزة بالتصنيفات مما يعكس التطوير الذي تشهده كل منظومة التعليم العالي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية التصنيفات العالمية كأداة استرشادية تسهم في تحسين الأداء للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتطوير برامجها وخططها، وتحديث الممارسات الأكاديمية والبحثية والإدارية من خلال معايير واضحة وممنهجة للقياس، بما يتماشى مع هذه المعايير؛ لضمان تقديم جودة تعليم عالي تنعكس على مستوى الخريجين وتلبية متطلبات سوق العمل، فضلًا عن الارتقاء بالعمل البحثي، وتطوير الخطط البحثية لتناسب متطلبات النشر الدولي وتلبي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
