في تطور جديد بقضية شغلت الرأي العام، قررت نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام، اليوم الأحد، حفظ التحقيقات في اتهام رجل أعمال لطليقته- مطربة مغمورة- وعدد من الأشخاص بخطفه واحتجازه داخل مصحة لعلاج الإدمان.
نص التحقيقات في قضية الخطف ضد طليقة رجل أعمال في الشيخ زايد
جاءت هذه الخطوة بعد أن عدل المجني عليه عن أقواله السابقة، مؤكدًا أن الأمر كان نتيجة سوء فهم، وأن طليقته كانت تحاول مساعدته بسبب حالته النفسية السيئة.
وأوضحت النيابة في قرارها أن اتهامات المجني عليه لم تسندها أي أدلة قوية، خاصة بعد رفضه توقيع الكشف الطبي الذي يمكن أن يعزز مزاعمه، بالإضافة إلى ذلك، أيدت التحريات رواية المتهمين الذين أكدوا أن نيتهم كانت المساعدة وليس الإيذاء، بناءً على هذه المعطيات، استبعدت النيابة شبهة الجرائم المثارة، وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين مع حفظ القضية إداريًا.
قالت النيابة في قرارها: «نجد أن شبهة الجرائم المثارة سرعان ما تزول وتندثر من الأوراق وتنهار أركانها على صفحات التحقيقات آية وبرهانه أن مثار تلك الشبهة وهي أقوال المجني عليه جاءت مرسلة لم يساندها ثمة دليل، وساعد في ذلك إحجام المجني عليه عن العرض أمام مصلحة الطب الشرعي ورفضه توقيع الكشف الطبي عليه لإثبات حقه وتعزيز ما قرره استدلالًا وتقوية الدليل بالأوراق، أضف إلى ذلكأن المجني عليه قد عاد وعدل تحقيقًا عن أقواله استدلالًا وقرر انتفاء قصد المتهمين نحو خطفه أو احتجازه دون وجه حق، وهو ما يمثل الركن المعنوي وهو القصد الجنائي العام في الجرائم المثارة بدعوانا، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث والتي توصلت لصحة واقعة اقتياد المتهم بالفعل إلا أنها نفت اتجاه قصد المتهمين لخطفه أو احتجازه، كما أضاف المجني عليه بأن الوقائع الواردة بالأوراق لا تعدو إلا أن تكون مجرد سوء فهم بينه وبين طليقته كونه كان يمر بحالة نفسية سيئة بالإضافة لسابق وجود خلافات زوجية».
«افتكرتها مؤامرة».. لماذا تراجع رجل أعمال عن اتهام طليقته باختطافه في الشيخ زايد؟ (نص التحقيقات)
انتهت النيابة إلى استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق، وثانيًا إخلاء سبيل المتهمين «منى. ر»، و«محمد. ل»، و«محمد. ع»، من ديوان القسم بضمان محل إقامتهم ما لم يكونوا مطلوبين لأي سبب آخر، كما تسلم السيارة الرقمية (ف ج ص/ 5478) لمالكها من ديوان القسم بالإيصال الدال على ذلك ما لم يكن لدى جهة المرور مانع.
كما، تقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريًا، إضافة إلى نسخ صورة من الأوراق تفيد برقم قضائي وتخصص لواقعة تزوير محرر رسمي واستعماله للتصرف فيها استقلالاً مع نسخ نماذج حبس كل من المتهمين أحمد محمد، ومحمد عاطف، وإرفاقها بالصورة المنسوخة واستمرار حبسهما على ذمتها.
تفاصيل التحقيقات التي أدت إلى حفظ القضية
تعود الواقعة إلى نوفمبر الماضى، حينما حرر رجل الأعمال «أحمد.ح» محضرًا بقسم شرطة ثانى الشيخ زايد يتهم طليقته «منى» بالاشتراك مع 3 آخرين في إعطائه حقنة مهدئة واقتياده قسرًا إلى مصحة علاج الإدمان وسرقة متعلقاته الشخصية. وقد أرفق المجنى عليه تقريرًا طبيًا يثبت إصاباته من كدمات متفرقة.
وبناءً على أقواله، تم استدعاء المتهمين، حيث أنكروا ما نسب إليهم، مؤكدين أن هدفهم كان مساعدة المجنى عليه بناءً على طلب طليقته. وأمام النيابة، تراجع رجل الأعمال عن اتهاماته بالخطف والسرقة، مؤكدًا أنه عثر على متعلقاته ورغبته في التصالح مع طليقته بشأن الإصابات التي لحقت به.
ووفقًا لما ورد في محضر التحقيقات، فإن الواقعة بدأت في 22 نوفمبر الماضى، إذ حضر «أحمد.ح» إلى ديوان القسم ليبلغ عن تعرضه للاحتجاز من قبل طليقته «منى»، التي أحضرت معه 3 شخاص قاموا بإعطائه حقنة مهدئة وأجبروه على الذهاب إلى مصحة لعلاج الإدمان. كما أكد في بلاغه أنه تعرض لسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وهاتفه المحمول وجواز سفره.
المتهم الأول بـ«قتل ابن السفير»: «أعطيته 15 ألف جنيه لتشغيلها وعندما تهرب قررت الانتقام» (نص التحقيقات)
أظهرت التحقيقات أن «منى» كانت قد تواصلت مع «محمد.ع»، مدير مصحة فريدم لعلاج الإدمان، الذي قام بإرسال ثلاثة أشخاص وهم «أحمد.م»، و«محمد.ع»، و«محمد.ل» حيث تم إعطاء المجنى عليه حقنة مهدئة في محاولة للسيطرة عليه، ومن ثم تم اقتياده إلى المصحة، وقد أقر هؤلاء الأشخاص في التحقيقات بأنهم استعملوا المضبوطات في تنفيذ المهمة، ولكنهم أصروا على أن نيتهم كانت مساعدة المجنى عليه بناءً على طلب طليقته.
في وقت لاحق، اعترف رجل الأعمال بتراجعه عن الأقوال السابقة، مؤكدًا أنه أساء فهم ما حدث وأن زوجته المتهمة «منى» كانت تحاول مساعدته، لكونه كان يعانى من حالة نفسية سيئة، كما تراجع عن اتهامه للمتهمين الآخرين بتهمة احتجازه، وأوضح أنه عثر على ممتلكاته المسروقة.
وأضاف أنه يرغب في التصالح مع طليقته «منى» فيما يتعلق بالإصابات التي لحقت به، مؤكدًا أنها لم تكن تنوى إيذاءه، أما المتهمون فقد قدموا مستندات رسمية تفيد بأنهم يعملون كممرضين في مستشفيات جامعية مختصة بعلاج الإدمان، وهو ما دعم ادعاءاتهم بأن هدفهم كان مساعدته وليس خطفه.
ماذا حدث داخل الملهى الليلي؟.. القصة الكاملة لأزمة كهربا والفندق الشهير
وبينت التحقيقات أن المصحة التي تمت فيها الواقعة مرخصة، وتعمل وفق القوانين المعمول بها في مجال العلاج النفسى والإدمان، وهى خاضعة للرقابة من قبل الجهات المعنية. كما تم التأكد من أن المتهمين لم يكن لديهم نية للخطف، بل كانوا يعتقدون أن المجنى عليه يعانى من الإدمان، بناءً على ما قالته طليقته
بالاستناد إلى تلك التحقيقات، توصلت النيابة العامة إلى عدم توافر نية الخطف أو السرقة من قبل المتهمين، وأنهم تصرفوا بدافع حسن النية ومساعدة المجنى عليه.
