نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، حول ما اعتبره أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس الاثنين، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية ورفضته بعد ذلك الحكومة.
وقال «داوود»: «أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها»، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب تسمح بجميع الآراء، وأضاف أنه لم يحدث أمس خلاف بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وتابع: «الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك، ووزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، ونكن له كل تقدير واحترام».
من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل والشؤون النيابية «لإثراء الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية».
وقال «جبالي»: «كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب».
من جهته، أكد المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، أن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.
