قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن «مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان، ولا يوجد اعتقالات لدينا ونحن في دولة سيادة القانون، وهناك قانون يحاكم أمامه المتهمون».
وأيده المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارىء ومن حسن الأمر أن حالة الطوارىء غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعى والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري، وليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضى الطبيعي».
وطالب «جبالي» النواب بالالتزام بالموضوع قائلا: «أرجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك».
ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على «لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه».
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.
