قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بإحالة أوراق قضية عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل شخص بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبداللطيف، مصطفي سعيد عبدالحميد الخدل، وسامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبدالجواد.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين «محمد. م. ص»، 23 سنة عامل، و«رمضان. ن. ر» 25 سنة، سائق، و«حسن. ع. س»، 24 سنة، نجار و«رجب. ش. ح»، 31 سنة فني أجهزة محمول و«محمود. م. س» 25 سنة ترزي و«أحمد. ن. أ»، 26 سنة سائق، و«إسلام. ع. م» و«شعبان. ت. م» قتلوا المجني عليه «محمد. ع. م» عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله بسبب خلاف سابق بينهم.

وقام المتهمين بإعداد أسلحة نارية بنادق آلية سريعة الطلقات وذخائرها، ثم استدرجوه لوكر تجارتهم بالمواد المخدرة بزعم إنهاء تلك الخلافات، حتي أجهزوا عليه وأطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري «بندقية آلية»، محدثا إصابته التي أودت بحياته، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره ولشل مقاومة المجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا «بندقية آلية سريعة الطلقات» مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري دون أن يكون مرخصا لهم في حيازته أو إحرازه.