حددت محكمة استئناف القاهرة، أولي جلسات محاكمة المتهمين في واقعة سرقة «التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ»، وتهريب التمثال إلى خارج مصر، فيما نجحت الدولة في استعادة التابوت الأثري لجلسة 2 فبراير.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2011 إلى عام 2021، هربوا أثرًا مصرياً هو (التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ)، إلى خارج مصر مع علمهم بذلك، وقاموا بسرقة أثر التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، (غير مُسجل ومُستخرج بطريق الحفر خلسة)، من أعمال التنقيب غير المشروع، بقصد تهريبه إلى خارج مصر مع علمهم بذلك.

وأضافت التحقيقات: «أن المتهمين حازوا وأحرزوا وباعوا أثراً مصرياً (التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ) خارج مصر، ولم يكن بحوزتهم مُستند رسمي يُفيد بخروجه من مصر بطريقه مشرُوعة، كما أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في القيام بالحفر خلسة واستخراج التابوت الذهبي، بقصد تهريبه إلى خارج البلاد دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات».

وأوضحت، أن المتهمين أتلفوا وشوهوا عمداً أثراً منقولاً حال استخراجه من أعمال الحفر خلسة وتهريبه بطريق النقل الخاطئ، كما أنهم حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب تزوير محرر رسمي تصريح التصدير للتابوت المُهَرب والمنسوب صدوره إلى السلطات المصرية.

وأكدت التحقيقات، أن ذلك تم بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع مجهول على إنشائه على غرار المُحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فدون بياناته وذيله بتوقيعات نسبوها زُوراً للمختصين بتلك الجهة (وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصلحة الآثار المتحف المصري)، ومهروه بأختام وعلامات مقلدة عزوها زوراً إلى تلك الجهة مع علمهم بذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وقلدوا خاتم شعار الجمهورية بأن اصطنعوه على غرار القالب الصحيح له واستعملوه بأن وضع بصمته على المحرر المزور.