رحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه خطوة مهمة تأخرت كثيرًا نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ووقف التصعيد العسكري الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء.
كما رحب الحزب بفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، مما يسهم في توفير الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني وتخفيف الأعباء التي تراكمت نتيجة الحصار والعدوان.
وثمن الحزب الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة المصرية في الوساطة والتوصل إلى هذا الاتفاق، ويشيد بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأكد الحزب على أهمية استمرار الجهود نحو إيجاد حل شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق القرارات الدولية، معبرًا عن أمله في اتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق السلام الدائم الذي يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني ويضمن له حقه في تقرير مصيره.
كما شدد الحزب في بيانه على ضرورة محاسبة كافة من صدرت بحقهم أحكام من المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني، لضمان العدالة والإنصاف وتعزيز سيادة القانون الدولي.
واختتم البيان بالتأكيد على موقف الحزب الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تحقيق السلام الشامل الذي يُنهي الاحتلال ويضمن الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.
