حذر الدكتور سعيد عبدالحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، من تسييس ملف حقوق الإنسان من خلال بعض المنظمات والجهات التي تسعى لتحويل منظمة الأمم المتحدة لمؤسسة مكايدة سياسية ضد بعض الدول لأغراض وأهداف سياسية.
وقال: «إحنا مؤسسات حقوقية ولسنا أحزابا ولا شأن لنا بالسياسة ومهمتنا هي توثيق أي حالات أو ملاحظات تخص حقوق الإنسان ولازم يبقي في حوار مع مؤسسات الدولة لتحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار فنحن من واجبنا الدفاع عن حقوق الإنسان ورفض أي انتهاكات مهما كان مرتكبها سواء حكومة أو معارضة أو أيا كان ولكن للأسف بعض المنظمات من ذوي المصالح المعقدة مع بعض دول أو المؤسسات الأخرى تستخدم الاستعراض الدوري لتمرير رسائل سياسية وهذا يجعلنا نخسر قضية حقوق الإنسان وهى القضية الأساسية ونحن نتواجد في الإستعراض بجنيف هذا الشهر لوقف تحويل الأمم المتحدة لوسيلة مكايدة سياسية ويكون ولائهم لمن يدفع لهم».
وأضاف «عبدالحافظ»: «عدد التقارير التي تم تقديمها للاستعراض الدولي من مؤسسات وأصحاب المصلحة بلغت 85 تقرير وهى أكبر من أي مرة سابقة وده دليل على نشاط منظمات المجتمع المدني وليس معناه أن مصر في موضع اتهام وليست مضطرة للدفاع عن نفسها فهذه ليست محاكمة للدولة وليست اتهام للدولة ولكن بصفتها موقعة على الاتفاقيات الدولية فهي تذهب لتقديم تقريرها عن مدى التزامها بهذه الإتفاقيات ويمكنها أن تقبل أو ترفض ما يقدم لها من ملاحظات وفي حالة القبول فهو يعنى التزام دولي بالتنفيذ»
وتابع: «أن مهمتنا هي تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة وليس من خلال التصادم والصراع معهم».
وأكد الدكتور، ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير «مؤسسة استدامة»، على أن الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان هدفه مناقشة قضية حقوق الإنسان والتي تعد قضية عالمية، وهناك تطور بآليات لمتابعة التزام الدول الموقعة على الاتفاقيات وتنص على نصوص لتحديد هذه الآليات».
وأوضح في مستهل كلمته بالندوة: «إن هناك آليات عابرة لاتفاقيات حقوق الإنسان من ضمنها الاستعراض الدولي الشامل وكل دولة يتم مراجعتها كل 5 سنين، ومصر تخضع للمراجعة للمرة الرابعة خلال مؤتمر يناير الجاري، حيث سبق مراجعتها 3 مرات خلال أعوام 2010، 2014، 2019.
وأشار إلى أنه يُعقد حوار تفاعلي بين الحكومة وبين المجتمع الدولي خلال الاستعراض والمراجعة، ويصدر في النهاية مجموعة توصيات تقبل الدولة بعضها وقد ترفض البعض الآخر وهي ملزمة بما توافق عليه فقط. ولفت: «ويمكن للدولة الاستفادة من الإستعراض الدوري من خلال طلب الدعم والمساعدة للوفاء بالتزاماتها بحقوق الإنسان».
وأكد أن التقرير الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن بدء تبلور مخرجات آلية الحوار الوطنى التي وفَّر منصة وطنية لمناقشة الإصلاحات المطلوبة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وحرك المياه الراكدة ودفعت بحزمة من الإجراءات إلى صدارة الاهتمام الوطنى وأولويات العمل البرلمانى.
من جانبها، قالت الدكتورة نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى إن «مصر التزمت بإرادتها بحقوق الإنسان ووقعت على الاتفاقيات الدولية برغبتها ولم يجبرها أحد ووجودنا في الاستعراض الدولي ليس معناه محاكمة لها ورغم أننا نعاني من مشاكل لكننا حققنا نجاحات في العديد من القضايا في حقوق الإنسان».
وأوضحت: «مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك مقومات الدولة لأنها تعتمد على مؤسسات وليس على أشخاص أو طوائف ومن حق مصر انها تقول عندى مشاكل وتطلب من المجتمع الدولي مساعدتها لحلها لأن الصح هو أن نرتب بيتنا لمصلحتنا.
وفي المقابل، أكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة «مصر السلام»، أن الاستعراض الدوري الشامل يعد آلية فريدة من نوعها ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يتم دعوة كل دولة عضو لإجراء استعراض شامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات ونصف، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تشكل خطوة هامة نحو تحسين الشفافية والمشاركة الفعالة في الاستعراض الدوري الشامل، مع تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق الإصلاحات اللازمة وحماية حقوق المواطنين.
وأضاف هذه الجلسة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تُعد آلية الاستعراض الدوري الشامل فرصة فريدة لمصر لتقييم تقدمها في مجال حقوق الإنسان، ومراجعة السياسات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وطالب بتقديم رؤى استراتيجية تؤدي إلى خطوات ملموسة تعزز حقوق الأفراد، مع التركيز على التحديات الراهنة مثل حرية التعبير، تعزيز سيادة القانون، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ودعم التقدم نحو إصلاحات حقيقية تُلبي احتياجات المواطنين وتعزز مكانة مصر على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
النائبة سلاف درويش: الملف الحقوقي يحمى آدمية الإنسان وحقه في حياة إنسانية
أكدت النائبة «سلاف درويش»، عضو مجلس النواب، على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد استراتيجية حقيقية لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان هدفه تعزيز دور المجلس في حماية حقوق الإنسان، كما أن ساهم تعديل قوانين مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة حماية حقوقها وحريتها.
وأضافت «درويش»، خلال كلمتها مؤتمر جلسة حوار رفيعة المستوى، تحت عنوان «قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر»، أن إصدار قوانين تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين نجح بإطلاق مبادرة حياة كريمة لمساعدة المواطنين وتعزيز حقوقهم، كما أن تعديل قانون المجلس القومي للإعاقة والأمومة والطفولة ،ملف العشوائيات من أهم حقوق الإنسان الحقيقية وليس المزيفة التي يصدرها لنا الغرب فهذا الملف يحمى آدمية الإنسان وحقه في حياة إنسانية.
جدير بالذكر أن أطلقت منذ قليل مؤسسة «مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان» جلسة حوار رفيعة المستوى، تحت عنوان «قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر»، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة، الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة «مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان» بعنوان «قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر». بحضور أحمد فوقى، رئيس المؤسسة، الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ونهاد أبوالقمصان والنائبة سلافة درويش.
