تقدم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين.
واستند النائب، وفقا لطلب الإحاطة، إلى تقارير صحفية وأبحاث ميدانية، بالإضافة إلى الأزمة بين عدد من النقابات المهنية وعدد من مقدمي خدمة التحاليل الطبية، بينت احتكار ثلاث سلاسل كبرى للسوق، تتحكم في أسعار التحاليل الطبية وتفرض أسعارًا باهظة على المواطنين دون رقابة فعالة، وكذلك تفاوت الأسعار، إذ أن هناك اختلاف كبير بين أسعار التحاليل في المعامل الكبرى الممنوحة لأكثر من جهة هذا بجانب الفجوة الكبيرة في الأسعار بينها وبين المعامل الأقل شهرة، مما يثير الشكوك حول عدالة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
وأوضح في طلب الإحاطة قيام هذه المعامل بتسريب بيانات المرضى، حيث تم الكشف عن استغلال بعض المعامل بيانات المرضى بشكل غير قانوني، بما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين، فضلا عن ملكية المعامل وبعد الأمن القومي، إن أنه بالعودة إلى سجل الشركات المالكة للمعامل المحتكرة للحصة الأكبر في سوق التحاليل في مصر وتقارير جهات رقابية تبين أنها مسجلة في جزر الملاذ الضريبي ويشارك في إدارتها وأسهمها جهات أجنبية وأخرى غير معلومة، وهو ما يقوض من القدرة على محاسبة هذه الشركات بما يمثل خطورة على الأمن القومي.
وطالب النائب بتوضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، وخاصة المعامل الكبرى التي تتوسع بإنشاء فروع لسحب العينات فقط، وكذلك إعلان إرشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية وفتح السوق للمنافسه بسكل اوسع بما يضمن العدالة لجميع المواطنين، وإنشاء نظام رقابي دوري للتأكد من جودة الخدمات الطبية ومنع استغلال بيانات المرضى، وكذلك ماهى خطة الوزارة للتعامل مع المعامل غير المرخصة.
