كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، استعراض البرلمانية راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة مقدم منها وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.
وقالت عضو مجلس الشيوخ إن عملية الحفاظ على التراث بصفة عامة تعتبر في غاية الأهمية؛ لأن التراث يمثل ذاكرة الأمة وهويتها، وتتعرض المباني التراثية إلى عدة عوامل خارجية تؤثر عليها وتؤدي إلى تلف وتدهور حالتها؛ ومن هذه العوامل: عوامل طبيعية وعوامل بيئية محيطة وعوامل بيولوجية وعوامل بشرية، التي لها تأثيرات سلبية على هياكل الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية القديمة؛ خصوصًا تلك التي تقع داخل المدن.
وأضافت الفقي: هناك إشكاليات تواجه عمليات الترميم والصيانة التي أدت إلى تدهور الأثر أو المبنى التراثي قبل وأثناء عملية الترميم، وقد تنوعت تلك الإشكالات ما بين إشكاليات إدارية وأخرى فنية؛ الأمر الذي يحتم استيضاح ومراجعة الضوابط واللوائح القانونية المنظمة لإدارة أعمال الترميم، والقواعد الفنية تضمن الحفاظ على المبنى الأثري وعدم تغيير معالمه؛ بما يضمن بقاء هويته المعمارية التي كان عليها.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: رغم كون مصر واحدة من أكثر دول العالم امتلاكًا للقطع والتماثيل؛ فإنه لا تكاد تمر فترة دون توجيه الاتهامات والانتقادات لمرممي الآثار المصرية، بسبب حجم الأخطاء التي ترتكب والطرق البدائية غير العلمية التي يتم اتباعها في الترميم وإصلاح المشكلات الموجودة في المعابد والتماثيل من حيث استخدام الأسمنت والطوب الأحمر والجير في ترميم المعابد، وكذلك إهمال عدد من الآثار وسوء استخدامها.
وأضافت الفقي: تضم مصر سبعة مواقع مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وهي منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، ومنطقة القاهرة التاريخية، ومنطقة آثار منف التي تضم الأهرامات، ومدينة طيبة القديمة، ومدينة النوبة ومعابدها، ودير سانت كاترين، إضافة إلى موقع وحيد مصنف ضمن مواقع التراث الطبيعي، وهو وادي الحيتان بمحافظة الفيوم.
