وجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعى الدائم إلى الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره العنصر الأهم فى العملية الإنتاجية، وتطبيق مبدأ الحوكمة بكل الجهات التابعة وضرورة التكامل بينها والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة ومراعاة الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها.
وتابع الوزير، خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى، سير العمل فى مختلف الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، والعمل على تذليل أى معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصـى سرعـة ممكنـة.
وأكد ضرورة الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة من الشركات التابعة، بالإضافة إلى الحرص على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التى يتم تنفيذها والحرص على إنهائها فى التوقيتات المحددة.
وتابع الاجتماع موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطيـة للعـام المالـى (٢٠٢٤- ٢٠٢٥) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام الجارى واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافى المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، ومؤشرات النشاط).
وأكد الوزير ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للجهات التابعة بهدف متابعة مدى الالتزام باستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالى الجارى ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات، ووجه رؤساء مجالس الإدارات باستمرار عقد اللقاءات الدورية مع العاملين ومناقشتهم فى إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التى قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربى وتقليدهم المناصب التى تناسب كفاءتهم تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، بما يعزز مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسى لتسليح القوات المسلحة الباسلة، وفى نفس الوقت إحدى أهم الأذرع الصناعية بالدولة التى تساهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى من خلال المشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة.
