قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحق في الصحة، حق أساسي من حقوق الإنسان، يرتبط بشكل وثيق بسائر حقوق الإنسان، ولا غنى عنه لممارسة تلك الحقوق، لافتة إلى أنه يرتبط بالحق في الكرامة والتعليم والعمل، الأصل الذي تنبثق عنه حقوق الإنسان كافة، ويرتبط بالحق فى الحياة وفى الغذاء، والمسكن، وكلها حقوق ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في الصحة.
وأضافت «خطّاب»، خلال الاحتفالية الختامية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس، بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، الخطوات التي تتخذها مصر في هذا المجال، لا يقتصر الحق في الصحة على الخلو من المرض، أو العجز بل، يعني التمتع بأقصى قدر ممكن من الصحة البدنية والنفسية والحق في الحصول علي أعلي مستوي ممكن من الخدمات والرعاية الطبية، والحق في مياه صالحة للشرب، والصرف الصحي المناسب، وظروف العمل الآمنة والصحية والبيئة الصحية وسائر حقوق الإنسان.
وتابعت: «يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه أول رئيس جمهورية، يشدد العقوبة على زواج الأطفال، ومرتكبو جريمة الختان، وهو ما يؤكد مدى اهتمامه بحقوق المرأة ومكانتها فى المجتمع، وهو ما يعد شجاعة منه، أن يتطرق لهذه القضايا الهامة فى المجتمع ويتصدى لها».
واستطردت، إن الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حيث تنص المادة 18 من الدستور المصري على أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وقالت «خطّاب»، ظهر جلياً التقدم الذي أحرزته مصر لضمان تمتع مواطنيها بالحق في الصحة والتعليم، وارتباط ذلك بحقوق الصحة الإنجابية، حيث كشف آخر تعداد سكاني عن انخفاض معدل الزيادة السكانية لأول مرة قدره 149 ألف نسمة الأمر الذي يعد مؤشراً على إحراز تقدم في توفير الخدمات الطبية والرعاية الأولية في المناطق الأكثر احتياجا وخدمات تنظيم الاسرة وخاصة في مجال الصحة الإنجابية، موضحة أن ذلك يرجع إلى ارتفاع أعداد الفتيات الملتحقات بالتعليم، واستمرارهن في التعليم، الأمر الذي عضد من مكانتهن في الأسرة ومنحهن القدرة على ممارسة الحق في اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهن داخل الأسرة ومنها قرار الإنجاب.
وشددت خطاب على أن الحقوق الجنسية والإنجابية تعد من أهم الركائز التي تعزز الكرامة الإنسانية وصون حرمة الأفراد وحياتهم الخاصة، وتهدف هذه الحقوق إلى حماية صحة الأفراد وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بحرية ومسؤولية فيما يخص حياتهم الجنسية والإنجابية، كما تتجسد في مبدأ المساواة وعدم التمييز وحق الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية المرتبطة بها. ومع ذلك، فإن هذه الحقوق تواجه تحديات مستمرة، منها ما يتعلق بغياب الوعي المجتمعي، والموروثات الاجتماعية، والقصور في القوانين الوطنية، وعدم التوافق التام مع المعايير الدولية.
وأوضحت خطاب أن الدراسة التي أعدها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تعكس حرص المجلس على تعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية في مصر بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية، مشددة على أهمية أن تسهم هذه الدراسة في تعزيز الحوار الوطني حول القضايا المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وأن تكون مرجعاً لصانعي السياسات والمشرعين والمجتمع المدني لتطوير استراتيجيات فعالة تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتحقيق التنمية المستدامة.
