قررت الدائرة المدنية بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية برئاسة المستشار وائل المهدي، وعضوية المستشار محمد طه عرابي، والمستشار محمود خالد، وأمانة سر الحسيني دعبس وإسماعيل الشريف، حجز 5 دعاوى قضائية مرفوعة من مسؤولي فنادق وشركات سياحية ضد الوكيل السياحي لشركة fti الألمانية للسياحة، وذلك لجلسة ١٦ فبراير المقبل للحكم، وذلك للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية عقب إعلان شركة FTI الألمانية السياحية عن إفلاسها، وإغلاق مكاتبها وعدم حصول الشركات السياحية والفنادق التي كانت تعمل مع الشركة الألمانية على مستحقاتها المالية التي ترتبت على العقود المبرمة قبل إعلان الإفلاس.
وتضمنت تفاصيل الدعاوى القضائية، أن الدائرة المدنية بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية شهدت نظر 5 دعاوى قضائية تم رفعها من قبل شركات سياحة وفنادق، حيث تطالب هذه الشركات وكيل وممثل الشركة في البحر الأحمر، بالوفاء بالتزامات شركة FTI المالية، وفقًا للعقود المبرمة بينهم قبل إعلان إفلاس الشركة، كما تنظر محكمة البحر الأحمر العمالية نحو 70 دعوى قضائية من العاملين لدى ممثل الشركة في البحر الأحمر، الذين يطالبون بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأكد ماجد القاضي مالك احدي شركات السياحة بالغردقة، أن الأزمة بدأت عندما أعلنت شركة FTI الألمانية عن إفلاسها، ما أدى إلى إغلاق مكاتبها حول العالم، بما في ذلك مكتبها في البحر الأحمر، وبالنسبة للقطاع السياحي في البحر الأحمر، فإن هذا الإعلان شكل صدمة كبيرة حيث كانت الشركة تعمل مع العديد من الفنادق والقرى السياحية والشركات السياحية في المنطقة وأدى الإفلاس إلى تراكم الديون والمستحقات المالية التي لم يتم سدادها من جانب الشركة الألمانية، وهو ما أثار غضب عدد من الفنادق والشركات السياحية التي كانت تعتمد على عقود موقعة مع FTI وقد قام العديد من هذه الشركات برفع دعاوى قضائية بالدائرة المدنية بمحكمة البحر الأحمر ضد ممثل الشركة في البحر الأحمر، مطالبين بالحصول على حقوقهم المالية لدى الشركة الألمانية.
وأوضح "القاضي"، أن الشركة كانت تعد واحدة من اللاعبين الرئيسيين في قطاع السياحة وخاصة في البحر الأحمر. وقد ترتب على هذا الإفلاس تأثيرات كبيرة على الفنادق والشركات السياحية في مصر، خاصة في المناطق التي كانت تعتمد على تعاقدات طويلة الأمد مع الشركة، مثل مدن الغردقة وشرم الشيخ.
لم يقتصر الأمر على الشركات السياحية والفنادق فقط، بل امتد ليشمل الموظفين العاملين في فروع الشركة المحلية.
وتتفاوت الديون من فندق لآخر، حيث تقدر المديونية لكل فندق ما بين 35 ألف يورو و11 مليون يورو، حسب حجم التعاقدات وشروطها. هذا يعني أن بعض الفنادق التي كانت تعتمد بشكل كبير على العروض التي كانت تقدمها FTI قد تكبدت خسائر ضخمة من جراء عدم دفع مستحقاتها المالية
وكشف عدد من الخبراء السياحيين،إن إجمالي مديونية شركة FTI الألمانية لشركات السياحة والفنادق في البحر الأحمر يصل إلى حوالي 125 مليون يورو، وتتفاوت المديونية من فندق لآخر، حسب حجم التعاقدات بين الشركات والفنادق مع الشركة الألمانية.
وكانت السفارة الالمانية بالقاهرة قد أصدرت خلال الأيام الأولى للازمة إخطارًا يتضمن شهادة توضح التزام السفارة بتغطية كافة التكاليف للسائحين الذين تواجدوا بفنادق البحر الأحمر، بما في ذلك مصاريف الإقامة والتنقلات، وتضمن للفنادق والشركات السياحية على كافة مستحقاتهم بعد تقديم وثيقة التأمين، وفقًا للمادة 651 من القانون المدني الألماني.
