وجه الاتحاد العام للغرف التجارية، خطابا إلى هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور على محمد الغمراوي، موضحا فيه تلقيه شكوى من الشعبة العامة للأدوية بشأن تضررهم من القرار الصادر من هيئة الدواء المصرية رقم ( 725) لسنة 2024 حيال تنفيذ هذا القرار سيكون له تأثيرات سلبية مباشرة على اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع توزيع الأدوية والعاملين بها مما يهدد بغلق العديد من هذه المؤسسات.

وأضاف الاتحاد في بيان له :«وبناءًا عليه فقد تم مناقشة هذا القرار مع أصحاب شركات توزيع الأدوية وخاصه ( قطاع المخازن )، والذين أكدوا على أن هذا القرار سوف يؤدى إلى تعقيد إجراءات تداول المستحضرات الدوائية وتقليل الطلبيات من مخازن الوكلاء الحصر التوزيع على مخازن القطاعي والصيدليات فقط دون مخازن الجملة مما سيؤدى إلى تشجيع الممارسات الإحتكارية،و سيضطر الوكلاء بالتبعية من خفض مسحوباتهم الشهرية من مصانع الأدوية وشركات الإنتاج .

وتابع: ونخشى أن هذا الأمر سيزيد من التعثر المالي لقطاع الدواء في مصر، علما بأنه قد تم مخاطبة رئيس هيئة الدواء لمناقشة هذا القرار وكذلك عقد اجتماع مع رئيس الإدارة المركزية للعمليات، لاسيما وانه لم ينتج عنه أي خطوات من قبل هيئة الدواء لا يجاد حل مناسب لإنقاذ قطاع الدواء من مصير غير واضح في هذه المرحله.

وطالب الاتحاد هيئة الدواء بالنظر في القرار وإرجاء العمل به لحين مناقشته مع ممثلي قطاع توزيع الأدوية وإبداء الآراء والمقترحات وتقديم بدائل نقلل من الأثر السلبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع العريض .