قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في الدم عن طريق استغلال الأطفال.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.
كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاشتراكه مع آخرين محكوم عليهم بالتعامل مع أشخاص طبيعين وهم المجنى عليهم «حسام.ا» و«أحمد. ف» وآخرين مجهولين بأن استدرجوهما إلى شقة (أعدوها لغرض غير مشروع) بقصد استغلالهم في الحصول على دمائهم مقابل مبالغ مالية والاتجار فيها وبيعها للمستشفيات والحصول على ربح من ورائها وذلك باستغلال حالة الضعف الاقتصادي لديهم وحاجتهم إلى المال كون المجنى عليهما الثانى والثالث طفلين.
وأفادت التحقيقات بأن الجريمة ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة تضم المتهمين ومداره بمعرفتهم، كما ارتكب المتهمين تزويرا في محررات عرفية فواتير شراء أكياس ونسبها إلى مركز نقل الدم بمستشفى وهمية، واستعمال تلك المحررات الوهمية.
وقال «حسام. أ» أحد المجنى عليهم: إنه تقابل مع شخص وروي له ظروفه الاجتماعية والمادية الصعبة وحاجته للمال من أجل علاج نجله المريض فاستغل الأخير حاجته للمال وعرض عليه بيع دمائه مقابل ستون جنيها للكيس الواحد واصطحبه في المرة الأولى إلى إحدى الشققق الكائنة بمنطقة إمبابة وفى المرة الثانية إلى شقة بمنطقة السيدة زينب، حيث التقى بالمتهم الثانى صاحب الشقة والمتهم الثالث الذي أدعي أنه طبيب، حيث قام الأخير بأخذ عينة دم منه وفحصها لمعرفة فصيلة دمه والحصول منه على كيس دم مقابل 60 جنيه.
فيما ثبت بتقرير لجنه وزارة الصحة المشكلة من قبل النيابة العامة عدم اتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبيبة السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته.
وأنه بالانتقال لمدينة طنطا حيث العنوان المدون بفاتورة شراء الدم الوارة تبين أنه عنوان وهمي، وتبين أيضا وجود مستشفى وارد اسمها بمدينة السنطة وعدم صدور الفاتورة منها وعدم وجود بنك دم بها، وتم اخطار وزارة الصحة بصورة طبق الأصل من هذا التقرير لإعمال شئونها بشأن المستشفى.
