تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، قررت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية " OUD" إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري، زيادة الحد الأدنى للأجور بين العاملين في الشركة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، وهو ما يزيد عن الحد الأدنى للأجور المقرر من الدولة المصرية البالغ 6 الاف جنيه.

وتؤكد الشركة برئاسة محمد محمد فريد خميس رئيس مجلس الإدارة، أن هذا القرار يأتي انطلاقا من استشعارها بمسؤوليتها تجاه العاملين والمنتسبين لها والتي تفخر الشركة بهم، كما يعكس التزامها العميق بمساندة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والمحلي، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على التخفيف عن كاهل الأسر المصرية والحد من تأثيرات الموجات التضخمية، وذلك بفضل السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها المؤسسات بتوجيهات ومتابعة من القيادة السياسية، ودولة رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، فإن شركة الشرقيون للتنمية العمرانية تؤمن بأن القيادة السياسية تضع المواطن في قمة أولوياتها، وتعمل جاهدة على توفير كل سبل الحياة الكريمة لكافة المواطنين، وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي اشتمل على رفع مستويات الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص بشكل متوالي ليصل لنحو ستة آلاف جنيه بدلا من 1200 جنيه للقطاع العام و2400 جنيه للقطاع الخاص.

كما تؤكد الشركة على أهمية الدور الوطني والفاعل للقطاع الخاص في تحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومساندة برامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاجتماعية، وإعلاء مصلحة المواطن.

وتعرب شركة الشرقيون للتنمية العمرانية عن استعدادها للتجاوب مع أي زيادات جديدة تقرها الحكومة للحد الأدنى للأجور خلال العام الجاري، انطلاقاً من ايمانها الراسخ بالدور المحوري الذي تتحمله كوادرها البشرية في مسيرة نجاح الشركة، والتزامًا منها بمسؤوليتها الاجتماعية ورغبتها في تحسين ظروف العاملين الذين تنظر إليهم باعتبارهم استثمارا طويل الأمد للمؤسسة والمجتمع.

الرقم الضريبي: