تابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية، ووجهت أمس الخميس، عدة ضربات لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا «الإتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 ملايين جنيهز
تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.