بعض الأشخاص يكتشفون بالصدفة عن استيقافهم فى أحد الأكمنة بأن أسمائهم تتشابه مع شخص مطلوب جنائيًا وهؤلاء الأشخاص يتم إلقاء القبض عليهم (بالصدفة) في أحد الأكمنة أو عند السفر لتشابه أسمائهم مع مطلوبين جنائيًا، تكون مشكلتهم «مسألة وقتية وإجرائية».

وتوجد عدة خطوات لإثبات أن المواطن المضبوط ليس الشخص المطلوب، وأن ما حدث ناتج عن تشابه أسماء، وهذه الإجراءات المتبعة لإثبات تشابه الأسماء والخروج من هذا «المأزق القانوني» تتم كالتالى:

- يتم عرض الشخص المضبوط فى تشابه الأسماء على الجهة الصادر منها القرار أو الحكم.

- يتم تحري المباحث حول الواقعة وإثبات ما يفيد بأنه ليس المطلوب.

- إثبات اختلاف مقر سكن المضبوط عن المطلوب جنائيا.

- تقديم بطاقة الرقم القومى الذى يظهر الاختلاف عن الرقم المسجل فى المحضر أو الحكم.

- شهادة ميلاد الشخص المضبوط إذا تشابه اسمه مع المطلوب رباعيا يتم الرجوع لاسم الأم.

وعندما تنتهى الجهة الناظرة للأمر من التأكد من صحة الأوراق وأنه ليس الشخص المعنى وما حدث هو تشابه فى الأسماء يتم إخلاء سبيله.