مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراءهاجمت حكومة إسبانيا، مجددا إسرائيل بسبب قرارها الأخير بمنع عمل في القدس ، وأعربت الحكومة عن رفضها، دخول قوانين الكنيست الإسرائيلي التى تمنع عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في الأراضى الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ، وطالبت بتعليق أنشطتها هناك، وطالبت من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذى يقضى بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في وإخلاء جميع المبانى التى تديرها فى المدينة.
وفى بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية، أعربت الحكومة عن "قلقها العميق إزاء التأثير الذي قد يخلفه هذا القرار على الوضع الإنساني في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مما يعرض للخطر وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنه "لا يمكن لإسرائيل التذرع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولى".
وبالنسبة للسلطة التنفيذية، فإن الأونروا "ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها من أجل حياة الستة ملايين لاجئ الذين تخدمهم" ومن أجل الاستقرار الإقليمي، وإسبانيا تدعم عملها بقوة.
وخلال مشاركته في مجلس الخارجية الأخير، دافع الوزير خوسيه مانويل ألباريس عن أن هدفه هو أن يكون التوقف في القطاع دائمًا، بحيث تدخل المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي "بشكل كثيف إلى غزة، كما بدأت تدخل، المساعدات الإنسانية الإسبانية."
وأشار ألباريس إلى أن تبلغ 24 مليون يورو "وسوف تصبح بسرعة 50 مليون يورو"، منها 13.5 مليون يورو يتم صرفها بالفعل للأونروا وثلاثة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية الإسبانية التي يمكنها العمل فى المنطقة.
كما طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة فى 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
مشاركة
