بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر، التعاون في عدد من المشاريع الحيوية، بما في ذلك إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وأنظمة التحقق والإبلاغ (MRV) ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى. حضر الاجتماع ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة.

وقالت وزيرة البيئة إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف الاقتصاد الأزرق، مشيرة إلى بدء العمل على وضع مسودة استراتيجية وطنية تتناول التحديات والفرص.

وأعربت عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، على أن يتم الانتهاء من مسودة وثيقة السياسات قبل ديسمبر 2025، مع السعي لتوسيع قاعدة الشركاء لتشمل القطاع الخاص.

وناقشت الوزيرة أيضًا التعاون في دعم ملف المصايد، تقييم الشعاب المرجانية، وتقليل التلوث البحري، خاصةً مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن. وذكرت أن هناك لجنتين وطنيتين للمصايد، إحداهما مختصة بالبحيرات والأخرى بالبيئة البحرية، تضم خبراء من مختلف المجالات.

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد عن بدء تنفيذ مشروع «مبادرة البحر الأحمر المصرية» لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدة على أن البنك الدولي يمكنه تقديم قيمة مضافة من خلال تقييم قيمة الشعاب المرجانية لتحديد الأولويات.

كما تم تناول إمكانية التعاون في رقمنة أنظمة الإبلاغ والتحقق (MRV)، حيث تم تصميم هذا النظام بمساعدة البنك، مع التركيز على جمع المعلومات الضرورية لإنشاء نظام يقدم معلومات دقيقة تعتمد على نماذج حسابية.

أشاد الاجتماع بالتقدم المحقق في مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، حيث أثنت بعثة البنك على الجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ومكافحة ظاهرة السحابة السوداء.

من جانبها، أكدت ماريا الصراف على اهتمام البنك الدولي بالتعاون مع مصر في تطوير استراتيجية الاقتصاد الأزرق، مشيرة إلى أن البنك ينفذ برنامجًا مشابهًا مع دول أخرى مثل السعودية ويعمل على تحسين خدمات النظام البيئي.

وسيقوم البنك الدولي بتقديم تقرير في مارس المقبل يركز على الفرص في مجال المصايد، مع خطط لتنفيذ فعاليات للتشاور مع مختلف الشركاء في هذا المجال وتعزيز قدرات تخطيط البيئة البحرية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد.