قانون الأحوال الشخصية حدد عددًا من الشروط لقبول دعوى الخلع، منها تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية من نفقتى العدة والمتعة ومؤخر الصداق.
كما نص قانون الأحوال الشخصية على أن الخلع لا يشمل التنازل عن جهاز الزوجة، الثابت بقائمة المنقولات الزوجية، أما بالنسبة للشبكة فإذا كانت كلها أو جزء منها مسجلًا بأنه من بين مهر، فالأمر هنا موكل إلى القاضى بما يرجح من الأدلة والقرائن، وإذا ثبت أنها من بين المهر فترد إلى الزوج.
يشار إلى أن محكمة الأسرة تعد هي المختصة بنظر مثل تلك الدعاوى، وما قبل كتابة عقد الزواج «منذ فترة الخطوبة»، وتختص محليا دون غيرها بنظر جميع القضايا التي ترفع بعد ذلك.
يذكر أن هناك 9 خطوات تمكن الزوجة «المطرودة» من مسكن الزوجية تأتى على النحو الآتى:
- التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.
- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها، إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق، لإثبات أنها حاضنة لأطفال.
- صورة من إيصال مرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.
- بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.
- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.
- إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشؤون الأسرة.
- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.
- إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
- مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يومًا.
