.قال حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة ارتفعت بنحو 4% لتصل إلى 38%، مما انعكس سلبًا على حجم المبيعات.

وخلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أكد النبراوي أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشددًا على ضرورة حماية التجارة وخلق بيئة تنافسية عادلة.

كما طالب بفتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، موضحًا أن التهرب الضريبي لن ينتهي إلا مع وجود منافسة حقيقية ومنع الاحتكار، حيث أن الوكلاء يضيفون هامش ربح يتراوح بين 20% و30% على الضرائب، مما يدفع البعض للجوء إلى الشراء من الخارج، حيث يمكن توفير ما يقرب من 10 آلاف جنيه على الجهاز الواحد.

وأكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشيرًا إلى أنه يخدم 6 وكلاء فقط داخل مصر.

وأوضح النبراوي، أن مصر تمتلك 6 مصانع كبرى لتصنيع الهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز التصنيع المحلي لتغطية احتياجات السوق المحلي، مع التوسع في التصدير للسوق الإفريقي.

وأضاف أن الضرائب على الهواتف المصنعة محليًا لا تتجاوز 2%، في حين أن الاستيراد يواجه ضرائب تصل إلى 38%، مما يعكس التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي.