واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وتكثيف الرقابة على الشركات السياحية، خاصة تلك التي تعمل «بدون ترخيص»، وذلك حرصًا على حماية المواطنين من محاولات النصب والاحتيال تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

وتوصلت معلومات وتحريات قطاعي «الأمن العام» و«شرطة السياحة والآثار» إلى قيام عدد من الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة بالنصب على المواطنين.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط 7 شركات و3 مكاتب سياحية تدير أنشطة غير قانونية، تقوم بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم رحلات سياحية ودينية مختلفة، مدعية أنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة مع الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، وعُثر داخلها على مستندات تثبت ارتكابها للمخالفات، مثل صور جوازات سفر وتأشيرات زيارة، وبرامج رحلات عمرة، بالإضافة إلى دفاتر استلام نقدية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية.