قال الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تستعد لاعتماد «نظام التسجيل الإلكتروني الموحد» المستخدم عالميًا، ليحل محل الطريقة الورقية التقليدية، وذلك في إطار جهودها لتسريع إجراءات تسجيل الأدوية وتعزيز فرص تصدير الدواء المصري.
وأوضح الغمراوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم الاثنين، أن النظام الجديد سيختصر مدة تسجيل الأدوية إلى 9 أشهر كحد أقصى بدلًا من عامين أو أكثر، مما يسهل قبول ملفات التسجيل المصري في الدول التي تعتمد هذا النظام، ويدعم القدرة التنافسية للصناعة الدوائية المصرية على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن بعض المستحضرات تم تسجيلها بهذا النظام العام الماضي، لكنه لم يُعتمد رسميًا بعد، موضحًا أن التطبيق الكامل سيبدأ خلال الربع الأول من 2025، على أن يكتمل التحول بحلول يونيو المقبل.
كما كشف الغمراوي عن مشروع التتبع الدوائي، الذي يستهدف مراقبة سلسلة توريد الأدوية بدءًا من دخول المواد الخام وحتى وصولها إلى الصيدليات والمريض، بهدف «منع الغش الدوائي ومكافحة التهريب» .
وأكد أن أي عبوة دوائية لا تحمل «أكواد هيئة الدواء» سيتم اعتبارها مغشوشة، مما يعزز الرقابة على السوق ويحد من الممارسات غير القانونية، كما سيعمل النظام كآلية «إنذار مبكر» للحد من الهدر وتعزيز الرقابة، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على «الاستيراد في 40% من المواد الخام» المستخدمة في صناعة الدواء.
