كتب- نشأت علي:

قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن الموضوعَين المطروحَين للمناقشة بشأن البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج، يمثلان أهمية كبيرة؛ لارتباطهما بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور في تفعيل المادتَين 23 و66.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة طلبَي مناقشة عامة مقدمَين من ناجح جلال؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، والنائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وقال أبو شقة: إن المادة 23 من الدستور نصت على "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي؛ تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعَين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي".

ونصت المادة 66 على "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، والإبداع الأدبي، والفني، والثقافي، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي، والحضاري، والوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية".

واقترح وكيل المجلس خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي كالتالي: إعداد رؤية واضحة: يجب أن يتم وضع استراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل، والتي تركز على تطوير القدرات البشرية وتوجيه الجهود البحثية إلى المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة تطوير تقنيات التواصل الرقمي؛ مثل الندوات الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية بين العلماء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر.

بالإضافة إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز الباحثين المحليين والدوليين لفتح آفاق جديدة للبحث العلمي في مصر.

وأكد وكيل المجلس أنه لتحقيق هذا الغرض يتطلب نصوصًا تشريعية واضحة تفعيلًا لنص المادتَين (23) و(66) من الدستور.

وتابع أبو شقة: أما في ما يخص تفعيل حرية البحث العلمي وتعزيز مشاركة العلماء المصريين في الخارج، فيجب أن تتم صياغة نصوص قانونية تفعل النصوص الدستورية وتُسهم في تحفيز البحث العلمي، ودعم التعاون الدولي، وحماية الحقوق الأكاديمية للعلماء؛ خصوصًا أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 49 لسنة 1972 أصبح قاصرًا عن مواكبة أمام النصوص الدستورية وعاجزًا عن أن يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي.

ونوه وكيل المجلس بأن تطوير نظام البعثات الخارجية للبحث العلمي وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج يعتبران جزءًا أساسيًّا من استراتيجية التنمية العلمية والبحثية في مصر، ويتمثل الهدف في تعزيز دور العلماء المصريين في الخارج وتحفيزهم على المشاركة في المشروعات البحثية، ويسعى إلى تحسين نظام البعثات ليكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية.

واستكمل أبو شقة: لقد حرص الدستور المصري على حرية البحث العلمي وذلك في المادتَين (23، 66) من الدستور، وتفعيل المادتين سالفتي البيان يكون من خلال تطوير نظام البعثات الخارجية وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، ويمكن لمصر تحقيق تقدم كبير في المجالات البحثية والتكنولوجية، مما يدعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة.