كتبت – نشأت علي:

منح قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة والذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، المرأة العاملة الحق في إنهاء علاقتها بالعمل بسبب الزواج.

ووفقًا لنص المادة (57)، يحق للعاملة إنهاء عقد العمل بسبب الزواج، أو الحمل، أو الإنجاب، على أن تخطر صاحب العمل بذلك كتابيًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع، بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما أقرت المادة (58) أنه يجب على صاحب العمل، في حالة تشغيله عاملة أو أكثر، تعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل أو في مواقع تجمع العمال.

ويجب أن يتضمن هذا النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بُعد، لا سيما للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة.