قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم قريبا إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنه 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

أوضحت «عبدالعال» أنه كانت هناك مادة واحدة عليها خلافات، وقد تم الانتهاء من صياغتها، وستصدر اللائحة التنفيذية قريبا. وقانون 30 هو قانون التيسير على الممولين لحل المنازعات وجذب المشاريع غير المسجلة.

أضاف خلال لقاء مع لجنة الضرائب في الغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة، قبل ظهر الأربعاء، أنه لا جديد بشأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، وأن المصلحة جاهزة لتطبيق أي جديد يتقرر في هذا الشأن.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان مؤخرا هدفها الأساسي، هو إنهاء أعداد هائلة، من الملفات كانت قد تراكمت بسبب نقص القدرات الفنية في المصلحة على فحصها، في أوقاتها او لأسباب أخرى، على أن يتم إنهائها بطريقه مبسطة وواضحة لا تحتمل أي جدل، وبالتالي ننتقل إلى التركيز على التحول الرقمي بالشكل السليم، لننطلق فيه مشيرة إلى أن إنهاء المنازعات طبقا لحزمة التيسيرات الجديدة هو أيضا اختياري.

وقالت، إن هناك فرقا بين فض المنازعات، فذلك له قانون يخصه، أما إنهاء المنازعات فيتعلق بتسويه الملفات الضريبية العالقة ويخاطب كل ما هو قبل 2020.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه تم بالفعل تعريف جميع العاملين بالمصلحة بالفكر والتوجه الجديدين للدولة، ممثلة فى وزارة المالية وراء حزمة التيسيرات، وأهمية تحفيز القطاع غير الرسمى، على الانضمام للمنظومة، لأن الفكر هو المهم، وبعدها سيبدأ تدريب الجميع على التنفيذ وستتم متابعه التطبيق من خلال لجنة عليا برئاسة رئيسة المصلحة ولجان فنية فرعية.

وأضافت، لم تكن الحصيلة هي الهدف عند إعداد هذه الحزمة لكن الشاغل الأكبر هو إنهاء المنازعات التي نتجت عن التقديرات الجزافية، او الجغرافية غير السليمة حتى ننجز في التحول الرقمي، وأضافت أنه سيتم الاستفادة من القوة الفنية التي ستتوفر من جراء إنهاء المنازعات للعمل على محاور أخرى، فضلا عن الإسهام في مشروعات التحول الرقمي،.

وقالت إنه قريبا جدا سيتم نقل كل ممولي الشركات المساهمة إلى السيستم. كاشفة عن عقد اجتماع منذ أيام مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بحضور مستشاره الدكتور هشام الحموي، لمناقشه اقتراح بزياده النصاب الخاص بسلطة رئيس المصلحة، في اعتماد قرارات لجان الطعن من مليون جنيه حاليا إلى 5 ملايين، ووجه الوزير بالموافقة على ذلك، ومن شأن مثل هذا الأمر تسريع تطبيق قرارات إنهاء المنازعات.

كشفت أيضا عن تطوير منهج تسعير المعاملات وتسريع خطواته تفاعلا مع المطالبات المختلفة من الشركات التي تتعامل مع فروع أو توابع بالخارج. نوهت إلى أنه جاري العمل على إيجاد سبل مناسبة لتسوية الملفات فى الفترات البينية من سنة ٢٠٢٠ وبعدها، والتى لم تتناولها حزمة التيسيرات.

أدار اللقاء حسن حجازي رئيس اللجنة وحسام نصر الرئيس المشارك للجنة.