تقترب وزارة المالية من الانتهاء من صياغة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات، خلال العام المالي المقبل 2025-2026 الذي يبدأ في يوليو المقبل لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وفق ما قاله أحمد كجوك وزير المالية.

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قال أمس خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.

وأضاف أنه ناقش مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي صياغة حزمة للحماية الاجتماعية، ووصفها بـ "الجيدة جدًا".

وتهدف الحكومة من هذه الحزمة تحقيق نقلة جيدة للمواطن، وبمجرد الانتهاء من الحزمة سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها والإعلان عنها خلال الأيام القادمة، وفق ما قاله مدبولي.

الزيادة المتوقعة في الرواتب والمعاشات

تستهدف الحكومة زيادة الحد الأدنى للرواتب بين ألف أو و1500 جنيه ليصل إلى 7 آلاف جنيه أو 7500 جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه خلال العام المالي المقبل، فيما تخطط لزيادة المعاشات بنسبة 15%.

ومن المتوقع أن تترأس رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماع المجلس القومي للأجور خلال الأيام المقبلة لحسم زيادة الحد الأدنى للرواتب والمعاشات، وفق ما قالته في وقت سابق لمنصة "الشرق مع بلومبرج".

في أبريل 2024 أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من قرار تحرير سعر الصرف.

وعاد البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي ليرتفع الدولار بنحو 66% من 30.94 جنيه لكل دولار إلى نحو 50.35 جنيه لكل دولار بنهاية تعاملات البنوك اليوم.

وعقب تحرير سعر الصرف رفعت مصر أسعار السولار والبنزين والكهرباء مرتين خلال 2024 بخلاف زيادة أسعار باقات الإنترنت وباقات الهاتف المحمول والأرضي وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة المعيشة.

عدد مرات رفع الحد الأدنى للأجور

كان الحد الأدنى للأجور ارتفع لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ومن ثم إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، وصولا إلى 6000 آلاف جنيه اعتبارا من مايو 2024، شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأمينيي، وفق ما قالته في وقت سابق هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري سابقا..

ويتلقى نحو 13 مليون متقاعد زيادة قدرها 15% في قيمة المعاشات، بحسب المصدر إنتربرايز.

وتتضمن الحزمة كذلك، إضافة 500 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، ورفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 65 ألف جنيه مقابل 60 ألفا سابقا مع الإبقاء على الشرائح الضريبية الأخرى دون تغيير، بحسب ما نقلته إنتربرايز عن مصدر حكومي.