وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيطالية نقلا عن مصادر في المحكمة الجنائية الدولية أنه لم يتم فتح أي قضية أو سجل تحقيق ضد الحكومة الإيطالية.

وذكرت صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية، أن التحقيق المزعوم الذي تم الحديث عنه في الساعات القليلة الماضية كان من المفترض أن يركز في جوهره على قضية الجنرال الأمني الليبي آمر جهاز الشرطة القضائية، أسامة نجيم المصري الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية وأعادته إيطاليا إلى طرابلس لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية والأمن القومي.

وأوضحت ذات المصادر، أن الشكوى الموجهة للمحكمة الجنائية ليست سوى واحدة من مئات الشكاوى التي تصل إلى مكتب المدعي العام الدولي، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.

وكانت صحيفة (أفينيري) الكاثوليكية قد نشرت الشكوى، التي تلقاها مكتب المدعي العام وأحالها بعد ذلك إلى المستشار ورئيس المحكمة الدولية.

وتشير التقارير إلى أن الوثيقة المعنية نقلها محامو لاجئ سوداني مقيم في فرنسا سبق أن أخبر المحققين الدوليين في عام 2019، عن تعذيب تعرض له هو وزوجته على يد المسؤول الأمني الليبي، عندما كانا مسجونين في ليبيا.