اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
وقال رئيس الوزراء: «نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضاربًا مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم (عيني أم نقدي)، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والإيجارات القديمة، وغيرها».
ووجه مدبولي، حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: «أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دومًا الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصة في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة»، وتابع: «نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري».
وأكد رئيس الوزراء أن «هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حاليًا»، موضحاً أن للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.
كما أشار مدبولي إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
