عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم السبت، إاجتماعًا، لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ وإعداد حزمة من الإجراءات، للتعامل مع مخاطر الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ وتنفيذ مشروعات على الأرض مثل مشروعات حماية الشواطئ بإستخدام المواد الطبيعة قليلة التكلفة وإدماج المجتمعات المحلية عند تنفيذ هذه المشروعات لتحقيق الجدوي منها.
وأكد وزير الري على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات .
وشدد «سويلم» على أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، ويعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .
وأكد وزير الري على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة الطلبات ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .
وأوضح «سويلم» أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرًا ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .
ووفقا لتقارير رسمية أصدرته وزارة الري نفذت أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر وبتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه خلال السنوات العشرة الماضية، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت وإستثمارات تصل قيمتها لحوالي 75 مليار جنيه، وإكتساب مساحات من الأراضى تصل إلى 1.8 مليون متر مربع .
وأشار وزير الري، لحرصه على تفقد حائط رشيد للإطمئنان على حالة أعمال الحماية القائمة والتي تقوم بدور هام في حماية الأراضى الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة، والاستثمارات الكبرى الموجودة بالمنطقة والمتمثلة في مشروع بركة غليون للإستزراع السمكى، ومدينة رشيد الجديدة، وإيقاف التراجع الحادث في خط الشاطئ وحماية منطقة المصب .
ووجه «سويلم» بسرعة إعداد دراسة متكاملة لأعمال الحماية بالمنطقة، وسرعة الإنتهاء من الاجراءات الخاصة بإسناد أعمال تأهيل حائط رشيد والتي تم طرحها مؤخراً لبدء الأعمال في أقرب وقت، موضحا أن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت .
وشدد وزير الري على أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذي يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تُعاني من عوامل النحر الشديد، وإسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، الأمر الذي يُسهم في إستقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية .
