وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على السماح لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق ليوم تنفيذ الحكم، مع وجوب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين رجال الدين من مقابلة المحكوم عليه إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت.
وتنص المادة (440) من قانون الاجراءات الجنائية على أنه «يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك».
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
ورفض المجلس عددا من التعديلات المقدمة من النائبين عاطف المغاوري وسميرة الجزار، بحذف كلمة «يجوز» بما يجعل تمكين زيارة أقارب الشخص المحكوم عليه بالإعدام وجوبا، وليس جوازيا، باعتبارها مسألة إنسانية.
وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس قائلا إن اللغة العربية قوية المعاني وحاكمة الدلالة، وأضاف أن الجوازية المنصوص عليها في المادة هي لأهالي المحكوم عليه وليس لسلطة أخرى.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موجهًا حديثه لرئيس المجلس: «سيادتك أصبت تمامًا، السلطة هنا والحق مكفول للأقارب، وحرف اللام للاختصاص وليس الجواز، واللغة العربية من أدق اللغات».
