قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارات والجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسؤولية في سرعة الإنتهاء من الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية وفقا للضوابط المعتمدة من وزارة الري والجهات المعنية.
وشدد وزير الري خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على ضرورة إسراع هذه الجهات في دراسة ما يرد اليها من مستندات واتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت بما يُسهم في سرعة إنتهاء دراسة الطلبات المقدمة وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في أسرع وقت.
وأشار إلي أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ.
وأكد سويلم على قيام جهات الولاية بالتنبيه على الجهات الطالبة للتراخيص بإستيفاء جميع المستندات والدراسات وتقديمها للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بعد استكمالها حرصاً على عدم إهدار الوقت في تبادل المكاتبات بين الجهات لإستكمال المستندات المطلوبة، لافتا إلي أنه تمت الموافقة علي 43 مشروعا من ضمنها 4 مشروعات قومية، وتم رفض عدد طلب واحد بناء على طلب جهة الولاية، وإرجاء البت في عدد طلب واحد بالساحل الشمالي الغربي لمزيد من الدراسة.
ولفت وزير الري إلي أن المشروعات القومية التي تم الموافقة عليها هى الطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري برأس غارب بمحافظة البحر الاحمر، والطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلي إنه تمت الموافقة أيضا الطلب المقدم من وزارة البترول لمحطة معالجة الغاز بحقل ظهر بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من محافظة السويس لمشروع انشاء خط غاز طبيعي لربط منطقة تسهيلات السخنة.
وشدد على حرصه عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
وشدد وزير الري، أيضا، على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مؤكدا على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء.
ولفت إلي إنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 45 مشروعا منها 3 مشروعات بمحافظة جنوب سيناء، و4 مشروعات بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع واحد في كل من محافظتي الإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ومشروع خاص بكل من وزارتي البيئة بمحافظة البحر الأحمر، والبترول بمحافظة بورسعيد، و11 مشروعا خاصا بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 مشروعا خاص بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، و4 مشروعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و7 مشروعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية من المواطنين والمستثمرين دعماً للاقتصاد القومي.
