انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن تحديد مقدار الضرر الذى لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة بما قيمته 14 مليون جنيه، يرجع إلى خطأ شخصى من موظفين اثنين، تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف فى حكم صادر ضد الهيئة، ما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة هذا المبلغ.
وقالت الجمعية العمومية فى فتواها إن المستقر عليه قضاء هو أن إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما فى تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهنى جسيم فى حق الهيئة.
وأن سبب صدور الفتوى، هو صدور حكم ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدى للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع.. وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التى نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (4500) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، فى حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامى الهيئة.
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامى الهيئة لم يحضر هو الآخر، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
