شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة الأعضاء على عدد من المواد المتعلقة بعقوبة الغرامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ومن أبرز المواد، ما ينص على تخفيض مبلغ الغرامة بقيمة 50 جنيهًا عن كل يوم حبس احتياطي إذا لم يُحكم على الشخص إلا بالغرامة.

تفاصيل المواد المُعتمدة

- المادة ٤٥٩: تُلزم النيابة العامة بإعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، والمصاريف، والتعويضات قبل تنفيذ الحكم، إذا لم تكن تلك المبالغ محددة في الحكم.

- المادة ٤٦٠: يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو عبر الإجراءات الإدارية لتحصيل الأموال العامة.

- المادة ٤٦١: إذا امتنع المتهم عن دفع المبالغ المستحقة، يمكن للنيابة العامة إصدار أمر بإلزامه بأداء عمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من القانون.

- المادة ٤٦٢: في حال الحكم بالغرامة بجانب مبالغ أخرى (مثل التعويضات أو المصاريف)، يتم توزيع المبالغ المتحصلة وفقًا لأولويات محددة:

- المصاريف المستحقة للدولة.

- مستحقات المدعي المدني.

- الغرامة ومبالغ الرد والتعويضات للحكومة.

- المادة ٤٦٣: إذا كان المتهم قد قضى مدة حبس احتياطي، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، يتم خصم 50 جنيهًا عن كل يوم من مدة الحبس الاحتياطي.

وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكان الحبس الاحتياطي أطول من مدة الحبس المحكوم بها، يتم خصم 50 جنيهًا عن كل يوم إضافي من مبلغ الغرامة.

- المادة ٤٦٤: يجوز لرئيس النيابة العامة أو من يعادله منح المتهم مهلة لدفع الغرامة أو تقسيطها، بشرط ألا تتجاوز فترة السداد 12 شهرًا.