انطلقت، اليوم، فعاليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية للدورة (115) على المستوى الوزاري، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط و عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن اجتماع اليوم ينعقد وسط تطورات سريعة ومتلاحقة لم تخلُ منها يوماً المنطقة العربية، مشيراً إلى أنه بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي طال انتظاره لما يقرب من عام ونصف، حيز النفاذ، استأنف الاحتلال الإسرائيلي مخططاته التوسعية في الضفة الغربية، وقام بإعادة تموضع لمعداته العسكرية ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق عموم أبناء الشعب الفلسطيني، وبرزت من جديد أصوات إسرائيلية وأمريكية مرفوضة تطالب بتهجير الفلسطينيين أصحاب الأرض، وترحيلهم من ديارهم.
وجدد أبو الغيط، خلال كلمته، التأكيد على الموقف الثابت لجامعة الدول العربية، باعتبارها المؤسسة الجامعة لكافة الدول العربية بالرفض التام والمُطلق لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة كانت، باعتبار أن ذلك يمس مباشرةً أُسس وقواعد القانون الدولي الذي بُني على أساسه التنظيم الدولي المعاصر.
وأوضح خلال أن ذلك الأمر ينطوي على إجحاف صارخ بحقوق الشعب الفلسطيني، ويمثل تهديداً مباشراً نحو بتصفية القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب المركزية، وأتحدث هنا عن الشعوب والحكومات على حد سواء.
و قال أبو الغيط، إن غزة ليست للبيع، وهي بالنسبة للفلسطينيين وللدول العربية جزء من إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود 67، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بلا انفصال بينهما، وفي إطار حل الدولتين الذي أجمع عليه العرب.
ودعا أبو الغيط المجلس إلى تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الأشقاء الفلسطينيين الذين طالتهم يدُ الإجرام الإسرائيلية ووضع ضوابط محددة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط على نحو متكامل، وتنسيق المساعدات العربية المقدمة إليهم في هذا الشأن.
كما أُشار على نحو خاص إلى خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، والتي أخذت قمة البحرين العلم بها ودعت إلى تمويلها وتنفيذها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
من جانبه، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، إن هذا الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية صعبة تشهدها منطقتنا العربية من تحديات كبرى وأزمات متواصلة ومقترنة بأوضاع اقتصادية واجتماعية متغيرة، وذات تأثيرات قوية على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يحتم ضرورة تعزيز التعاون المشترك والتكاتف والتلاحم أكثر من أي وقت مضى، لإيجاد الحلول المناسبة التي تساعدنا على تخطي تلك التحديات.
وأضاف خلال كلمته أن التركيز والاهتمام ببعض مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي والملموس وتعزيز دورها وتعظيم الاستفادة منها سيُسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي خلال الفترة القادمة.
و أشار إلى أن دولة الإمارات حظيت بشرف رئاسة الدورة السابقة للمجلس، والتي شهدت العديد من المبادرات الحيوية، التي تؤكد الالتزام بدعم مسيرة العمل العربي المشترك ومن أبرزها، "مبادرة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة".
وأوضح أنه "بخصوص محور أعمال الدورة حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، نؤكد التزام دولة الإمارات الكامل بتنفيذ بنود اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية".
ودعا إلى أهمية تبني مبادرة لتطوير هذه الاتفاقية بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة، حيث إن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية دخلت حيز النفاذ في عام 1986، وانبثقت عنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، وتعد من أهم المكتسبات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، ومن ثم هناك أهمية بالغة للمحافظة عليها ودعمها.
من جهته، قال يوسف عبد الله الحمود، وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، إن الأخيرة من خلال رئاستها لأعمال القمة العربية، وبناء على توجيهات الملك حمد، نؤكد على الأهمية الإستراتيجية لتوحيد الجهود العربية، وضرورة تهيئة الظروف لبناء الشراكات و العمل على تحقيق التنمية الشاملة بما يلبي متطلبات الشعوب العربية.
وأضاف أنه في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني يصبح من حقه رفض التهجير قسرا، ليظل الحل الوحيد لما يحدث هو إقامة دولة فلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية.
