أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة الأخير ناقش الرسوم والأعباء المالية التي يواجهها المستثمرون في مصر، خاصة في تعاملاتهم مع الجهات المختلفة، وتمت دراسة إمكانية تخفيف هذه الأعباء في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات.
وأشار "الحمصاني"، إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا بمواجهة هذه المشكلة والعمل على حلها، ضمن إطار الهدف الأوسع لتحسين مجال الاستثمار في مصر.
وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على تبني سياسات لتخفيض زمن الإفراج الجمركي وتقديم سياسات ضريبية جديدة.
وأوضح أن أي أعباء مالية يجب أن تكون مبنية على إطار تشريعي من خلال قانون، وعند اعتماد هذا الإطار التشريعي من مجلس الوزراء، سيتم طرحه في البرلمان.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن سياسة الدولة تتجه نحو دعم دور القطاع الخاص، وأن كافة الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة تهدف إلى دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن الدولة تعمل على تقديم تشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار والقطاع الصناعي وعدد من القطاعات الأخرى.
