وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وتطوير مستوى الخدمات الطبية تحت إشراف الدولة ورقابتها.
ويستهدف مشروع القانون تبسيط إجراءات الترخيص لهذه المنشآت، عبر توحيد جهة إصدار التراخيص، بما يشمل الخدمات المكملة، إضافة إلى توحيد جهات الرقابة على نشاطها.
كما ينص على فصل الإدارة عن الملكية، مع السماح للأفراد والشركات بإنشاء المنشآت الطبية، بشرط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، فيما تقتصر تراخيص العيادات الطبية على الأطباء فقط.
كما يسمح القانون الجديد للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، في إطار تعزيز جودة الرعاية الصحية، مع ضمان تقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين.
وأكد مشروع القانون سريانه على جميع المنشآت الطبية الخاصة، مستثنيًا المنشآت الحكومية والمنشآت التابعة للجامعات الحكومية.
كما حدد أنواع المنشآت الطبية المشمولة، ومنها العيادات الخاصة، مراكز الأشعة، مراكز الرعاية الصحية وصحة الأسرة، المراكز الطبية المتخصصة والعامة، مراكز جراحة اليوم الواحد، دور النقاهة، والمستشفيات الخاصة.
وتضمن المشروع أيضًا إطارًا قانونيًا لتنظيم ملكية وإدارة المنشآت الطبية الخاصة، وآليات ترخيصها، ونظام عمل صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، إلى جانب وضع جزاءات وعقوبات للمخالفين، بهدف ضمان الامتثال لأحكام القانون والارتقاء بجودة الخدمات الطبية في الدولة.
