50 دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، بوقف تنفيذ قرار الوزير رقم ١٣٨ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٤، باستبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي، للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، من المعلمين، والطلاب، وأولياء الأمور، حتى الآن، وفقًا لعمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض.
أسباب قرار الوزير باستبعاد إضافة درجات اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي
وفي وقت سابق قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ليست ضد اللغة الأجنبية الثانية، ولكن لا يوجد دولة في العالم يدرس الطالب بها 3 لغات.
محمد عبد اللطيف وزير التعليم - صورة أرشيفية
وأوضح «عبداللطيف» أن الوزارة لم تلغِ دراسة اللغة الثانية، ولكن المشكلة أن دراستها تستغرق أكثر من 100 ساعة دراسية في العام الدراسي الواحد، مما يؤثر على المواد الأساسية الأخرى.
وأوضح أن الوزارة، تعمل على إتقان الطلاب للغة الأولى بشكل أساسي، من خلال المتابعة والاختبارات والأنشطة المختلفة، مضيفا أن اللغة الثانية ستخضع لمجهود الطالب ومدى رغبته في تعلمها.
تفاصيل الدعاوى القضائية
وقال عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لــ «المصري اليوم»، أنه تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري نيابة عن عدد من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات لوقف قرار الوزير محمد عبداللطيف، والخاص بتدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية باعتبارها خارج مجموع المرحلة الثانوية، مع اعتبارها مادة نجاح ورسوب.
دعاوى قضائية تطالب بإدراج اللغة الأجنبية الثانية ضمن مجموع المرحلة الثانوية
وأضاف عبدالسلام أنه تم رفع دعوى من الطلاب تطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٣٨ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٤ فيما تضمنته المواد الثانية وحتى الرابعة باستبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك وادراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلى بالصفوف الثلاث بمرحلة الثانوي العام وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك.
لماذا أقام معلمو اللغة الثانية بالثانوية العامة دعاوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم؟ (تفاصيل)
وأوضحت صحيفة الدعوى القضائية -والتى حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها- على أنه بتاريخ 14/8/2024، أصدر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 14/8/2024 بشان نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام والذي لم ينشر حتي الان بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية».
ونصت المواد الاولي من القرار على أن يطلق نظام الدراسة والتقييم على طلاب الصفوف (الأول والثاني والثالث) بالمرحلة الثانوية الموضح بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2024/2025 وفق الجدول الموضح لكل صف دراسي
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن تشمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول والثاني على مايلي :
- أولا:- المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطالب وتضاف درجاتها إلى المجموع الكلي وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الاولي والتاريخ والرياضيات وعلوم متكاملة والفلسفة والمنطق.
- ثانيا:- المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب وتعتبر مواد رسوب ونجاح ولاتضاف درجاتها إلى المجموع الكلي وتشمل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية والتربية الوطنية، ونصت المادة الثالثة من القرار على أن «تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي العام على مايلي :- أولا الشعبة العلمية :وتشمل (اللغة العربية واللغة الأجنبية الاولي والرياضيات والاحياء والكمياء والفيزياء).
- ثانيا :- الشعبة الأدبية وتشمل ( اللغة العربية واللغة الاجتبية الاولي والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والرياضيات ).
- ثالثا :- للشعبتين العلمية والأدبية مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب وتعتبر مواد رسوب ونجاح ولاتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل ( التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية والتربية الوطنية ) .
- ونصت المادة الرابعة على ( تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام على مايلي :- أولا مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل (اللغة العربية واللغة الأجنبية الاولي والاحياء والكمياء والفيزياء).
- ثانيا:- مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الاولي والرياضيات والكمياء والفيزياء).
- ثالثا :- مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الاولي والتاريخ والجغرافيا والاحصاء).
- رابعا :- مواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب وتشمل (التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية والتربية الوطنية).
وأكد «عبدالسلام» على أن قرار وزير التربية والتعليم يتصف بالبطلان لمخالفته أحكام القانون، وخلو القرار مما يفيد عرض محتوى القرار على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي إعمالا لنص المادة رقم 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
عودة اللغة الثانية والتربية الدينية للمجموع.. أبرز ملامح نظام البكالوريا 2025 (بديل الثانوية العامة)
أسباب طلب إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بجعل اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع المرحلة الثانوية
وأكد المحامي على أن القرار مخالفا، لعدة أسباب وهي:
- - إن استبعاد إدراج مادة الللغة الثانية ضمن المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي بالصفوف الثلاث بالمرحلة الثانوية أضر بمصالح الطلاب والمصالح العليا للبلاد وهو مايعني أن القرار لا يعلم مدى أهمية اللغات الأجنبية الثانية وتأثيرها على مصالح البلاد العليا ومصالح الطلاب.
- - إدعاء سبب استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي بالصوف الثلاث بالمرحلة الثانوية، وتخفيض الخريطة الزمنية لهذه المادة من 5 حصص إلى حصتين –بهدف تخفيف العبء من على الطالب وولي الأمر لعدم أهمية اللغة الأجنبية الثانية في سوق العمل وعدم احتياجه إليها، وهو غير مدرك لأهمية تدريس اللغة الأجنبية الثانية كمادة أساسية مثل اللغة الإنجليزية في ظل النحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم وتوتر العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة الامريكية ودول العالم وخاصة دول الشرق الأوسط الامر الذي معه بات ضرورة على حكومات ودول منطقة الشرق الاوسط وخاصة الدولة المصرية عدم الاعتماد الكلي على اللغة الإنجليزية في العلاقات الدولية وتهميش باقي اللغات الأجنبية الثانية بل أن واقع الأمر يحتم علينا التركيز على اللغات الثانية مثل الفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية كاداة للتعاون الدولي والاقتصادي والتكنولوجي مع باقي الدول الناطقة بهذه اللغات (كدول شمال أفريقيا وأوروبا وألمانيا والنمسا وسويسرا واسبانيا وإيطاليا) والتواصل الفعال مع مختلف الثقافات وتنويع مصادر المعرفة وتبادل الخبرات لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
- - إن تخفيض الخريطة الزمنية لعدد الحصص المخصصة لتدريس اللغة الأجنبية الثانية من 5 حصص إلى حصتين أسبوعيا أدى إلى تهميش اللغة الأجنبية الثانية وأضعف اهتمام الطالب والمعلم وولي الأمر بهذه المادة واعتبرها كانها مادة نشاط، مثلها مثل التربية الرياضية والفنية والموسيقية، وغيرها من مواد الأنشطة وهو ما سيؤدي إلى تراجع تنوع المهارات اللغوية لدي الطلاب وحرمانهم من فرص دراسية وعملية مستقبلية في المجالات التي يتطلب سوق العمل اتقان لغات اجنبية فضلا عن أن تراجه تنزع المهارات اللغوية للمادة الأجنبية الثانية سيفقد جسر التواصل الفعال مع ثقافافات وحضارات شعوب العالم الخارجي واحداث انغلاق ثقافي وضعف المهارات العقلية للطلاب.
- - تفريغ أقسام اللغات الأجنبية الثانية داخل كليات التربية والألسن والآداب بالجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، وهو ما سيؤدي إلى الإضرار بالعملية التعليمية اشد الضرر.
- - إن القرار سيؤثر على قطاع السياحة أحد أهم موارد الدولة المصرية في الموازنة العامة للدولة لغياب اللغات الثانية مع المتعاملين مع السائحين المتحدثين لغير اللغة الإنجليزية وهو ما سيؤثر بالسلب على موارد الدولة ويضر بمصالحها العليا
- - إن القرار ترتب عليه اضطرار العديد من المدارس الحكومية إلى اجبار معلمي هذه المواد الأجنبية على القيام باعمال إدارية أو تدريس مواد أخرى لاشأن لهم بها لسد العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس الحكومية وهو ما يضر بالعملية التعليمية والطلاب فضلا عن قيام عدد من المدارس الخاصة بتسريح معلمي هذه المواد لعدم الاحتياج اليهم وهو ماسيؤدي إلى زيادة عدد البطالة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
- - إن القرار قد أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب المدارس الحكومية والمدارس الدولية داخل مصر.
- - إن القرار لم يتم نشره حتي الآن بالوقائع الرسمية المصرية ومن ثم لم يرتب أي أثر قانوني في أرض الواقع طبقا لما ورد بالمادة الثالثة عشر والتي تنص على أن «ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلي جميع الجهات المختصة كل فيما يخصها تنفيذه».
اقرأ أيضًأ: متحدث «التعليم» يكشف حقيقة عودة اللغة الأجنبية الثانية داخل مجموع الثانوية
