كتب- عمرو صالح:
حدد قانوني الإيجار القديم والجديد، الحالات التي يفسخ فيها عقد الإيجار وترد فيه العين للمستأجر على الفور.
على رأس الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد الإيجار عدم سداد القيمة الإيجارية، في أي من القانونين القديم أو الجديد.
- التأجير من الباطن أو التنازل عن العين للغير دون موافقة المالك في أي من القانونين.
- الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران أو عواميد حامية في العين أو العقار.
- استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، مثل لعب القمار أو ممارسة الدعارة أو مثل هذه الأعمال، ولكن في الإيجار القديم لا بد من إثبات ذلك بحكم نهائي أولا ورفع دعوى للإخلاء، بينما في القانون الجديد يجوز للمالك رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة.
- تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفي القانونين يجوز للمالك رفع دعوى الإخلاء مباشرة.
