عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن «برسجا»، لقاءً ثنائيًا مع المهندس عبد الرحمن الفضلى، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث مجالات التعاون القائمة والمستقبلية بين البلدين.
وأكدت فى كلمتها، على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للمملكة الهاشمية الأردنية، عمق ونجاح التعاون بين البلدين فى مجال حماية البيئة، مرحبة بالمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن مصر لديها طموحات كبيرة فى ملف البيئة بالتوازى مع مسارات التنمية، رغم التحديات السياسية التى يشهدها العالم.
ولفتت إلى أن هذه الفترة تُعد عصيبة لوزراء البيئة فى جميع دول العالم، مما يستدعى تعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مستدامة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات البيئية الخاصة بقطاعات الطاقة والزراعة والمياه، ومجال الاقتصاد الدائرى وآليات تطبيقه، وتطوير البحيرات وملف التلوث البلاستيكى وغيرها من القطاعات الحيوية التى تؤثر بصورة مباشرة على الموارد الطبيعية.
وتطرقت إلى جهود مصر لتطوير البحيرات المصرية، مستعرضة جهود إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال عدة محاور، منها محور الاستزراع السمكى بالبحيرة، وتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى، ومشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون، وغيرها من الإجراءات. كما تناولت الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى، مشيرة إلى أنها محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة فى سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية.
وشددت على أهمية إشراك القطاع الخاص كداعم فى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائرى، لافتة إلى إمكانية إدراج مناقشة هذا المفهوم ضمن جدول أعمال الجامعة العربية ضمن موضوعات الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، مع فتح المجال للشباب والجامعات للابتكار وتقديم أفكار بناءة فى هذا الشأن، وتخصيص جوائز لأفضل الأعمال.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة فى ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتحديات التى تواجه هذا الملف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، أوضحت أنه تم التصديق على مشروع قرار تطبيق «المسؤولية الممتدة للمنتِج» على أكياس التسوق البلاستيكية، من خلال مجلس الوزراء المصرى. وأشارت إلى أن القرار يُلزم المنتجين والمستوردين برصد كميات الأكياس البلاستيكية المتداولة عبر النظام الوطنى لإدارة المخلفات، وتعزيز إجراءات التخلص الآمن منها، إلى جانب تفعيل حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، وتم تنفيذ ذلك بعد عقد عدة لقاءات مع المصنعين والأخذ بمقترحاتهم فى هذا الشأن.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون بين البلدين وجهاز مستقبل مصر للتنمية لتعزيز الاستثمار البيئى والمناخى، حيث يهدف هذا الجهاز إلى دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى مختلف المشروعات بمصر.
من جانبه، أعرب وزير البيئة السعودى عن سعادته بالتعاون المثمر والبنّاء بين البلدين، مستعرضًا تجربة المملكة فى عدد من المجالات، منها المخلفات ومبدأ المسؤولية الممتدة للمنتِج، والمياه والزراعة، والطاقة، والتحديات التى تواجه المملكة فى هذا الشأن والحلول المطروحة. كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع مصر فى مجال تطوير البحيرات، وتحلية المياه، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائرى، مشيدًا بتجربة مصر لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، ومؤكدًا رغبته فى تكرار تلك التجربة فى المملكة.
وأشار إلى تطلعه للتعاون أيضًا فى إطلاق حملات إعلامية حول القضايا البيئية على غرار حملة «البيئة رزق» التى أطلقتها وزارة البيئة المصرية للتوعية بأهمية المخلفات الزراعية وخطورة حرقها.
